به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، پوری حسینی با بیان اینکه سهام و اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند، گفت: سال گذشته از تیرماه تا آبان مواجه با تغییر دولت بودیم و جایگزینی وزرای اقتصادی را شاهد بودیم. برایاین اساس عملاً واگذاریها از اواخر آبان شروع شد.
وی درباره نظارت بر روند واگذاریها افزود: نظارت بر واگذاریها بر عهده سازمان خصوصیسازی است.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام میشود و اگر پذیرفته نشده باشد؛ روند مزایده آن در خارج از بورس انجام میشود.
پوریحسینی گفت: نام شرکتی که در لیست واگذاری قرار میگیرد، اختیار آن در دست وزارت اقتصاد و دارایی است ضمن اینکه در برخی مواقع هم برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکتها در واگذاریها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی از این بنگاهها میشود.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: ارزش واگذاری برخی شرکتها نزدیک صفر است. در این مواقع در روند قیمت گذاری به مشکل بر میخوریم.
پوری حسینی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاریها خاطرنشان کرد: در همه کشورها این موانع وجود دارد، اما در کشور ما بهدلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سر رشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصیسازی با مشکل مواجه شده است.