به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، جلال محمودزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا انتشار لیست شرکت‌ها و نهادهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را می‌توان حرکت مناسبی در جهت شفاف‌سازی قلمداد کرد یا خیر، گفت: اگر کسی تخلف کرده است باید به مردم معرفی شود، ما باید به نقطه‌ای برسیم که شفاف با مردم سخن بگویم اگر کسی از بیت‌المال، مشکلات اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کند که به سود مملکت نیست باید مردم در جریان باشند.
وی گفت: کسی که به دنبال سود غیر حلال و بادآروده است و از شرایط ویژه اقتصادی که مردم در آن قرار دارند، سوءاستفاده می‌کند، باید معرفی شود. دستگاه‌های نظارتی در این مورد نباید با کسی تعارف داشته باشند زیرا اگر مدارایی صورت بگیرد افراد جسورتر می‌شوند و جولان بیشتری می‌دهند.
محمودزاده تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات و دیوان بازرسی در این شرایط و بحران اقتصادی بسیار سنگین باید افراد متخلف را معرفی کنند تا ضرر و زیان کمتری به مردم و مملکت وارد شود.
وی درباره انتشار لیست اسامی شرکت و نهادهایی که ارز دولتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای اقلام خود دریافت کرده‌اند، گفت: بحث تک نرخی شدن ارز از سوی دولت یک حرکت نادرست و اشتباه بود که باعث شد قیمت ارز به یکباره بالا برود و گرانی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه هیچ‌گونه نظارتی روی واردات کالا وجود ندارد، گفت: تعدادی از واردکنندگان اقلامی مانند نهاده‌های دامی، تلفن همراه، خودرو مایحتاج خود را وارد کرده‌اند اما به دلیل عدم نظارت صحیح آنها را با قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسانند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که لیست‌شان منتشر شد با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات خود را انجام داده‌اند اما اجناس خود را در بازار با نرخ آزاد فروختند؛ حتی گفته می‌شود تعدادی از آنها مقدار ارزی که از دولت گرفته بودند را بعدها در بازار به قیمت آزاد فروخته‌اند.
وی افزود: به طور مثال شرکتی که تخصص‌اش در وارد کردن نهاده‌های دامی است، تلفن همراه وارد می‌کند، درصورتی که ارزی که به این شرکت تعلق می‌گیرد برای واردات محصولات کشاورزی و دامی است اما چیز دیگری وارد می‌کند.
محمودزاده با بیان اینکه این شرکت‌ها سر رشته‌ای از اجناس و قطعات الکترونیک ندارد اما با ارز دولتی که گرفتند تلفن همراه وارد می‌کنند، گفت: دولت باید نظارت لازم را در این خصوص داشته باشد، زیرا توزیع‌کننده این نرخ ارز بوده است اما متاسفانه هیچ نظارتی نداشته حتی بعد از واردات هم تحقیق نکرده است عمکلرد این شرکت‌ها در واردات چه بوده؟ محصولی که وارد کرده است چیست؟ متاسفانه در این اوضاع اقتصادی عده‌ای با بالا رفتن ارز سودهای کلانی را به جیب زدند و مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده‌اند.
نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون کشاورزی به موضوع شرکت های متخلف واردکننده نهاده های دامی ورود می کند یا خیر، گفت: البته این مورد ارتباط زیادی به کمیسیون کشاروزی پیدا نمی‌کند اما وارد کردن نهاده‌های دامی به شدت زیر نظر کمیسیون قرار دارد و ما این اشکال را گرفته‌ایم که نظارت بر آنها کم است. حدود ۲ الی ۳ نفر هستند که بیش از ۹۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز را وارد می‌کنند که ارتباط خوبی هم با وزارت کشاورزی دارند و معمولا هم نظارتی روی آنها نمی‌شود.
وی گفت: به دلیل عدم وجود همین نظارت درست، امروز می‌بینیم که مرغ‌داران کشور دچار مشکل شدهاند و در حال حاضر آمارها حکایت از آن دارند که ۶۰ درصد مرغداری‌ها تعطیل شدهاند و توانایی برای تولید ندارند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی در این چند روز حداقل سه جلسه فشرده با وزارت جهاد کشاورزی، معاونین وزیر، دیوان محاسبات تشکیل داده است، دیوان محاسبات مسئول بررسی واردات نهاده‌ها در پشتیبانی امور دام شده که به نتایجی هم در این زمینه رسیده است. دیوان محاسبات در این قضیه مامور شده به خوبی هم جلو رفته است، کارهای خوبی هم صورت داده تخلفاتی را کشف کرده اما تا به دادگستری ارجاع داده نشود، نمی‌توان جزئیات آن را منتشر کرد.
وی تاکید کرد: دیوان محاسبات تخلفاتی در امور نهاده‌های دامی کشف کرده است که رصدهایی را هم در این زمینه داشته است و اگر به این نتیجه برسد که تخلفات جدی است و به کشور ضررهایی وارد کرده است، ورود می‌کند. در کل نظارت بر واردات اقلام مختلف در بخش کشاورزی زیاد خوب نیست نظارت بر توزیع ارز دولتی هم به خوبی صورت نمی‌گیرد، معتقدم دولت باید گلوگاه‌های خلاف را ببندیم.
