به گزارش پایگا خبری تحلیلی خبررسا، تلاطم‌های اخیر اقتصاد ایران خاصه در بازار ارز موجب بحث‌های گوناگونی در مورد منشا و آبشخور این تحولات شده است. بسیاری سیاست‌های نئولیبرالی دولت را کانون این حوادث می‌دانند و برخی عدم اجرای این سیاست‌ها را، برخی‌ها در واکاوی این نوسانات برای عوامل داخلی وزن بیشتری قایل هستند و برخی دیگر بر عوامل خارجی و حتی کسانی هستند که پا را فرا‌تر گذاشته و در ریشه‌یابی این مشکلات بحث‌های مربوط به توسعه ایران در قرن اخیر را مطرح می‌کنند.
برای بررسی و واکاوی کار‌شناسانه این تغییر و تحولات، مصاحبه‌ای با دکتر هوشنگ امیراحمدی (استاد دانشگاه راتگرز امریکا) داشتیم که در ادامه مشروح گفت‌وگوی این کار‌شناس اقتصادی و سیاسی را با خبرنگار ما می‌خوانید:
لطفا نظر خود را در مورد اتفاقات اخیر بازار ارز بفرمایید واینکه از دیدگاه شما این تغییروتحولات ریشه درساختار اقتصادی ایران دارد یا تحمیل شده از خارج است؟
در شروع به سه نکته اشاره کنم. اول، منظور از “ارز” در اینجا پول خارجی از همه نوعش هست، یعنی دلار، یورو، پوند و غیره. دوم، سیاست ارزی یک کشور وجهی از سیاست پولی آن است. و سوم، قیمت و نوسانات پول ملی کشور یعنی ریال (در جهت کاهش ارزش)، ریشه های خارجی و داخلی دارد اما دلایل داخلی عمده ترند.
“تحمیل از خارج” حتما غیر مستقیم اعمال شده و می‌شود. مثلا از سوی تحریم‌ها، آینده نامعلوم برجام، رابطه بد با امریکا و تا حدودی حتی با اروپا، و گرفتاری‌های منطقه ای ایران با عربستان، اسراییل و دیگران و نیروهای مخالف نظام اسلامی و ترویچ فکر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی از سوی انها هم کم اثر نیست.شبکه‌های اجتماعی را هم نباید نادیده گرفت. در این سوال می‌خواهم تکیه کنم روی مسایل داخلی ارز که مشکلات بازاری، سیاست گذاری و ساختاری “اقتصاد سیاسی” کشور از آن جمله هستند. یادآوری کنم که در ایران ما یک اقتصاد متعارف نداریم بلکه یک اقتصاد سیاسی داریم.
این ساختار اقتصاد سیاسی ایران که می فرمایید چه مولفه هایی دارد؟
اقتصاد سیاسی به ما کمک می‌کند که بفهمیم یک کشور یا نظام چگونه اقتصاد، سیاست و جامعه خودش را در ارتباط با هم و از طریق سیاست و مدیریت دولتی هدایت می‌کند. در اقتصاد سیاسی، نقش راهبردی دولت عمده می‌شود واینکه دولت در اداره کشور بدنبال منافع کدام نیروهای اقتصادی و سیاسی در جامعه است و چگونه از طریق سیاست گذاری به این منافع کمک می کند. در اقتصاد متعارف، فرد انتزاعی و بازار آزاد عمده هستند و جامعه رقابتی اقتصادی صرفا بدنبال درک بهتری از روابط تولید، تجارت و مصرف از طریق عوامل عرضه و تقاضا و رابط آنها یعنی قیمت است. در اقتصاد متعارف، کمیت و کیفیت عوامل تولید، نظیر کار، سرمایه، تکنولوژی، زمین، کارفرما در بستر زیربناها تعیین کننده هستند. در اقتصاد سیاسی، ضمن اینکه این عوامل مهم هستند، نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی و سیاست ها، قوانین، رفتارها، و انضباط دولت در هدایت و دخالت برنامه ریزی شده اقتصاد عمده می‌شود و توجه عمدتا به بکارگیری کامل و صحیح نیروی کار است و تبدیل پول ملی از این طریق به سرمایه.
در ساختار اقتصاد سیاسی ایران که مد نظر شما است ارز از چه جایگاهی برخوردار است؟
برای درک ساده تر نقش ارز در اقتصاد ایران، اول باید نقش پول و سیاست پولی در اقتصاد را خوب فهمید. پول پنج نقش عمده دراقتصاد بازی می کند. اول، واحد اندازه گیری قیمت کالا و خدمات است، مثلا یک کتاب سی هزارتومان است. دوم، وسیله پرداخت است و مبادلات بانکی و تجاری را ممکن می‌سازد، مثلا سی هزار تومان می دهید یک کتاب می گیرید. سوم، سرمایه است و این نقش وقتی عملی می‌شود که پول برای پرداخت دستمزد و خرید مواد و سایر عوامل تولید هزینه می‌شود. فقط در این خصوص است که پول مولد می‌شود. چهارم، پول وسیله ذخیره ثروت است که می تواند مثلا در یک حساب بانکی، گاو صندوق خانه، یا به شکل یک ساختمان نگهداری شود. و پنجم، پول خود یک کالا است و مثل هر کالای دیگری یک قیمت دارد.
قیمت پول بهره‌ای است که به آن تعلق می گیرد و این قیمت هم، مثل قیمت هر کالایی، درارتباط با مقدار عرضه و تقاضای آن تعیین می شود و اما پول یک قیمت دیگر هم دارد و آن ارزش آن به نسبت پول های خارجی است. این همان نرخ مبادله ارزهاست. مثل قیمت ریال به دلار و یا برعکس. مثلا، قیمت هر دلار امریکا ۴۰ سال پیش ۷ تومان و امروز توسط دولت ۴۲۰۰ تومان تعیین گردیده است.
این نقش های پول، اثرات بسیار متفاوتی بر روی یک اقتصاد دارند. بعنوان واحد اندازه گیری قیمت ها، پول یک نقش فعال دارد چون که قیمت ها را کمیت پول درگردش (نقدینگی بهمراه پایه پولی)، سرعت گردش آن مقدار پول، و کمیت (و کیفیت) کالا و خدمات موجود در یک اقتصاد در یک زمان مشخص تعیین می کنند. در کوتاه مدت تولید معمولا ثابت است و اگر عرضه پول خوب مدیریت نشود قیمت ها منجمله قیمت ارز، می‌توانند افزایش یا کاهش پیدا کنند.
مثلا، در یک جامعه اقتصادی که در آن ۵ عدد لیوان وجود دارد و قرار است قیمت هر لیوان ۲۰۰۰ تومان باشد، به ۱۰۰۰۰ تومان نیاز است. اگر رقم پول در اقتصاد بیشتر از ۱۰۰۰۰ تومان باشد آنوقت تورم ایجاد می شود. در وضعیت عکس، با افت قیمت مواجه می‌شویم و اقتصاد دچار رکود می‌شود (یعنی تولید ملی کاهش می‌یابد و بیکاری زیاد می‌شود).
بنابراین اگر نگرانی اصلی دولت تثبت قیمت ها، قیمت ارز و مبارزه با تورم باشد وظیفه سیاست پولی بانک مرکزی باید نگهداشتن عرضه پول در همان حدود ۱۰۰۰۰ تومان باشد. مهمترین مکانیسم بانکی در این سیاست تعیین حد مناسب عرضه پول تعیین نرخ بهره پول است. راه های دیگری مثل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی هم در این رابطه موثرند اما نه در حد تغییر در بهره پول.
عوامل اقتصادی مثل زنجیر بهم متصل هستند. مثلا، بالا بردن نرخ بهره بانکی برای پس انداز کننده، پول در گردش را کاهش می‌دهد و باعث افت قیمت ها و همچنین رکود اقتصادی می‌شود، چون هزینه سرمایه دار یا کارفرما را بالا می‌برد. یعنی هدف کاهش تورم دولت می‌تواند با هدف رشد اقتصادی آن در مغایرت قرار بگیرد. اما اثر این سیاست روی نرخ ارز در جهت کاهش قیمت آن و تقویت پول ملی است. برعکس، کاهش نرخ بهره، عرضه پول در گردش را زیاد و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اگر دولت با سایر سیاست ها بتواند پول در گردش را بسوی تولید ببرد. در این صورت، قیمت ها، منجمله قیمت ارز، می‌تواند افزایش یابد ولی اگر دولت در سوق دادن پول به سوی تولید موفق باشد لزوما تورم ایجاد نخواهد شد چون کالا و خدمات بیشتری تولید خواهد شد. بنابراین، سیاست عرضه پول برای تثبیت قیمت ها باید همراه با سیاست تبدیل پول به سرمایه باشد تا هم رشد اقتصادی صورت بگیرد و هم از تورم جلوگیری شود و هم قیمت ارز بالا نرود.
در این رابطه، نقش پول بعنوان وسیله پرداخت و مبادله هم بسیار مهم است چون کالا ها و خدمات تولید شده باید در بازار مبادله شوند تا تولید کننده ارزش تولید شده را باز یابد و برای این بازیابی باید پول نقش پرداختی خود را بازی کند. بنابراین، نقش های قیمتی، پرداختی و سرمایه ای پول با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند و این سه با هم پول را مولد می کنند یعنی آن را بسوی تولید می‌برند. نقش پول بعنوان کالا و نقش آن در ذخیره ثروت هم ارتباط تنگاتنگ دارند. دنیای سرمایه داری بطرز فزاینده ای بسوی تبدیل پول به کالا رفته است. تجارتی ترین کالای اقتصاد جهان امروز پول است و قیمت آن هم بهره ان است که یا توسط بازارها و یا بانک های مرکزی تعیین می گردد. البته اسپاکیولیشن (حدس و گمان) در باره قیمت آینده پول هم نقش مهمی دارد. در این ارتباط است که خرید و فروش ارز خارجی به یک تجارت بسیار پر سود برای عده ای در دنیا، منجمله ایران، تبدیل شده است. این تجارت در کشورهایی که با کمبود ارز خارجی مواجه هستند، مثل ایران، نقش گاها تخریب کننده ای در ثبات اقتصادی آنها بازی کرده است. در کنار این تجارت در پول، نقش پول در این اقتصاد های بی ثبات بعنوان ذخیره ثروت هم عمده شده است. به عبارت دیگر، ارز خارجی بعنوان کالا خریداری می‌شود و بعد بعنوان شکلی از ثروت حفاظت شده از نوسانات بازار پول انباشت می گردد. مثلا به دلیل کاهش مستمر قیمت ریال و یا بی ارزش بودن آن در معاملات و تبادلات ارزی خارجی، فوق ثروتمندان ایران، بخشی از دارایی های ریالی خود را به دلار (و طلا و گاها زمین) ذخیره می‌کنند تا ارزش دارایی خودشان را حفظ و حتی از این طریق ثروت اندوزی بیشتری هم بکنند.
اقتصاد ایران به مقدار زیادی “دلاری” شده است
به نظر می رسد نقش دلار در اقتصاد ایران پررنگ شده یا به عبارت دیگر اقتصاد ایران دلاری شده، اینگونه نیست؟
چون پول ملی ایران ریال است، پول‌های خارجی نباید در داخل کشور هیچ یک از این نقش‌هایی که شرحشان در بالا رفت را بطور مستقیم داشته باشند، این نقش‌ها باید مختص ریال در بازار داخلی باشد. یعنی ریال است که باید واحد اندازه گیری قیمت‌ها، وسیله پرداخت، عامل سرمایه، یک کالای ویژه، و وسیله انباشت و ذخیره ثروت در کشور باشد. واقعیت اما چیز دیگری است، اقتصاد ایران به مقدار زیادی “دلاری” شده است و ارزها، مخصوصا دلار، این نقش‌ها را وسیعا بازی می‌کنند. مثلا دلار در ایران، مستقیم و یا غیر مستقیم واحد اندازه‌گیری قیمت‌ها، وسیله پرداخت، عامل سرمایه، یک کالای ویژه، و وسیله انباشت و ذخیره شده است. نقش دلار مخصوصا بعنوان یک کالا و عامل ذخیره ثروت در ایران هر روز مستقیم تر و پررنگ تر شده است، در حالی که نقش قیمتی، پرداختی و سرمایه‌ای آن کماکان محدود است و غیر مستقیم.
توجه شود که بحث بازار داخلی است وگرنه در مبادلات خارجی (مثلا صادرات و واردات) نقش ارز خارجی در همه حال عمده است و گریزی از آن نیست. مثلا برای ایران، در وضعیتی که ریال عملا هیچ ارزش مبادلاتی در خارج ندارد، نقش پرداختی ارز خارجی در مبادلات بین المللی ایران تقریبا صد در صد است. در چنین وضعیتی و با توجه به کاهش روز افزون ارزش پول ملی و این واقعیت که قیمت و عرضه دلار عمدتا خارج از کنترل دولت ایران است، اقتصاد ایران عملا در چنبره دلار گیر افتاده و وابسته به نوسانات آن شده است. این بدترین نوع “وابستگی” و عدم استقلال یک اقتصاد کشور است.
اقتصاد ایران در حاشیه اقتصاد جهان است نه در متن
این وابستگی چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
به دو دلیل عمده، این وابستگی برای اقتصاد ایران مشکل زا است. اول، اقتصاد ایران در حاشیه اقتصاد جهان از طریق فروش نفت و مشتقات آن و برخی کالا ها و خدمات غیر نفتی قرار دارد و نه در متن آن. یعنی ادغام آن در بازار جهانی امروز یک ادغام حاشیه ای است و نه تلفیقی. ایران در بازار جهانی عمدتا بدلیل “برتری نسبی” در منابع طبیعی (خدادادی) حضور دارد و نه “برتری رقابتی” که حاصل مغز و فکر است (مثلا نفت در مقایسه با تکنولوژی اطلاعات). دوم، سوای مشکل حاشیه ای بودن، حد و اندازه این ادغام هم مسئله زا است. بطور مشخص، کشوری که ۸۰ میلیون جمعیت دارد، درآمدهای ارزی آن کمتر از یکصد میلیارد دلار است. این رقم در بازار پولی جهان بسیار ناچیز است و با هر نوسانی در این بازارها بیشتر به حاشیه رانده می شود. در همین حال هم جمع پرداختی های ارزی ایران (برای واردات کالا و خدمات ، هزینه های دیپلماتیک و غیره در خارج از مرزهای ایران) بمراتب بیشتر از دریافتی های ارزی آن است. متاسفانه خالص حساب های سرمایه (خالص ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور) هم عمدتا منفی است. این وضعیت حاشیه ای، موازنه منفی بین عرضه و تقاضای ارز، در کنار نقش فزاینده آن در بازار داخلی، عدم شفافیت ارزی دولت، مدیریت ضعیف، سیاست های پولی و خارجی به غایت اشتباه، فساد و قاچاق گسترده و نابرابری ثروت و درآمد از عوامل عمده اشفتگی بازار ارز ایران است. به این مشکلات باید “بیماری هلندی” مزمن اقتصاد ایران را هم اضافه کرد (رابظه بین رکود در صنعت و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی مثل نفت).
بزرگترین ضربه سیاست نئولیبرالی بر تولید ملی وارد شد
آیا سیاست جدید ارزی همسو با مشی اقتصادی دولت است؟
سیاست ارزی جدید در تضاد کامل با سیاست های نئولیبرالی دولت قرار دارد. این سیاست درهای باز باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی (گاها بنجل و لوکس) به نسبت کالاهای سرمایه‌ای شده است. در واقع دولت از کالاهای لوکس پول بیشتری می‌سازد تا کالاهای سرمایه‌ای و این مابه التفاوت برای بودجه هزینه‌ای دولت بسیار مفید است و اما بزرگترین ضربه سیاست نئولیبرالی بر تولید ملی از طریق تاثیر منفی برتولید باعث افزایش بیکاری، ورشکستگی صنعت، و افت عمومی فعالیت های مولد در کشور شده است.
این در حالی است که کشور در تحریم اقتصادی به سر می‌برد، دولت آقای روحانی شاید تنها کشور دنیا در تاریخ معاصر باشد که در زمان تحریم های خارجی سیاست درهای باز را دنبال کرده است. سیاست پولی دولت نئولیبرال هم علیه نقش پول بعنوان سرمایه عمل کرده است. در واقع، هم ریال و هم ارز کشور در این چند سال گذشته عمدتا در فعالیت‌های غیر تولیدی پول نظیر نقش ذخیره و کالا مصرف شده است. افزایش تقاضا برای ریال و ارز خارجی بیشتر از سوی فعالیت‌های غیر مولد نظیر بانکداری بوده است و چون این فعالیت‌ها بسیار “پول ساز” بوده‌اند، این خود باعث تورم قیمت ارز شده است. اکثر بانک‌های خصوصی در ایران هم عمدتا در جهت تشویق فعالیت های غیر مولد عمل می‌کنند.
نرخ ۴۲۰۰ برای دلار شتاب زده بود/این نرخ نمی تواند پایدار باشد
نرخ تعیین شده ۴۲۰۰ را مناسب می دانید وپیش بینی شما از نتیجه سیاست تک نرخی ارز چیست؟
من به طور مشروط، موافق تثبیت ارز یا همان دیکتاتوری ارزی دولت هستم ولی متاسفانه این نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار دیر و شتاب زده و بدون توجه به عوامل تاثیر گذار بر آشفتگی ارزی تعیین شده است و چنانچه آن عوامل رفع نگردند قیمت دلار در این حد قابل دوام نخواهد بود. سبد ارزی که قیمت ۴۲۰۰ تومان بر اساس آن برای پول ایران انتخاب شده خود ممکن است پایداری کافی نداشته باشد و دولت باید به این احتمال توجه داشته باشد.
عرضه دلار به نسبت تقاضا برای آن بسیار پایین است و دولت در کوتاه مدت و حتی شاید میان مدت هم نتواند منابع ارزی جدیدی کسب کند (جذب سرمایه خارجی و وام از بانک جهانی هم بدون رابطه با امریکا ممکن نیست). برعکس، ادامه مشکل با امریکا و عربستان وضعیت عرضه دلار را بدتر خواهد کرد. حتی اگر دولت ترامپ از برجام هم خارج نشود، تحریم های بیشتری را برای ایران در نظر خواهد گرفت و کشورهایی را هم که امروز با ایران معاملات محتاط دارند به کاهش مبادلات تجاری با ایران تشویق و شاید هم مجبور خواهد کرد. در این وضعیت، سرمایه خارجی هم قابل جذب نخواهد بود در حالی که فرار سرمایه از ایران تقویت می‌شود.
متاسفانه عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش نفت باعث کاهش تولید شده است و ایران ممکن است نتواند صادرات خودش را در حد فعلی نگهدارد. این در حالی است که تقاضای داخلی هم برای مصرف نفت در حال افزایش است و سیاست موثری هم برای محدود کردن این مصرف و یا جانشین کردن سوخت نفت با دیگر سوخت‌ها (جز گاز) وجود ندارد.
دولت در همین حال هم برنامه‌ای برای کاهش تقاضا ندارد. این امر نیاز به کاهش هزینه‌های دولت، کنترل شدید بخش صادرات و واردت، و توزیع عادلانه تر درامد و ثروت خواهد داشت که با فلسفه نئولیبرالی دولت اقای روحانی مغایرت دارد. در همین حال هم، همانطور که در بالا توضیح دادم مشکل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ساختاری هم هست و به عواملی بر می گردد که در مجموع پول ملی و به طبع آن ارز را بسوی فعالیت‌های غیر تولید و نقدی می کشاند.
پیش بینی من این است که تا این عوامل ساختاری و غیرساختاری در کار هستند نمی شود قیمت دلار را برای مدت زیادی ثابت نگهداشت. در صورتی که دولت اصرار به حفظ این رقم بکند، حتما بازارهای سیاه و قاچاق بسیار فربهی در کشور شکل خواهد گرفت که می توانند عواقبی به مراتب بدتر از افزایش قیمت ارز برای اقتصاد ایران داشته باشند. پیش بینی دیگر من این است که در آینده نزدیک دولت خواهد گفت که بدلیل افزایش تورم، قیمت دلار را مجبور است افزایش دهد. تا امروز ادعای دولت نرخ تک واحدی برای تورم بود و به زودی این نرخ را دورقمی اعلام خواهد کرد تا توجیه برای افزایش بالای نرخ دلار داشته باشد.
افزایش قیمت ارز معلول است
چه راه حل هایی را برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد می کنید؟
به باور بنده برای تغییر معلول باید علت را تغییر داد. نوسانات و افزایش قیمت ارز معلول است و علت ها را هم در بالا توضیح دادم. در اینجا، خلاصه ای را دوباره بشکل “راه حل” عرضه می‌کنم.
اقدامات راهبردی و مدیریتی
۱٫ شفاف سازی منابع درآمدهای ارزی و مصرف کنندگان عمده ارز (گزارش دقیق و درست به مردم)
۲٫ سیاست پولی مناسب برای کنترل وحرکت دادن نقدینگی کشور بسوی تولید (تبدیل پول در گردش به سرمایه)
۳٫ اندیشیدن به ورای برجام و حل مشکلات سیاست خارجی
۴٫ توزیع درامد از طریق تحمیل مالیات های سنگین بر بخش ثروتمند و غیر مولد کشور
۵٫ نهادینه کردن استقلال کامل و غیر مشروط بانک مرکزی از دولت با کنترل مجلس
۶٫ طرد سیاست اقتصادی نئولیبرالی و پذیرش مدیریت برنامه ریزی و کنترل بازار
۷٫ تقویت پول ملی از طریق سیاست های رشد اقتصادی در بخش های واقعی (غیر پولی)
۸٫ حمایت حداکثری از تولید و کالای داخلی (تشویق مصرف کالای ساخت ایران)
۹٫ حمایت و حفاظت حداکثری از صنایع کشور علیه رقابت ناعادلانه خارجی
۱۰٫ ایجاد مشروعیت برای دولت روحانی از طریق مردمی کردن، قانونمند کردن و ایجاد انضباط درون آن
اقدامات برای افزایش عرضه ارز
۱٫ کنترل شدید قیمت ارز و افزایش تدریجی آن بر اساس نرخ واقعی تورم
۲٫ امنیتی کردن خروج ارز و مقابله با آن از طرق بانکی
۳٫ بکار گیری سیاست صنعتی جانشینی واردات و تشویق صادرات به فوریت و جدیت
۴٫ کنترل و کاهش واردات کشور به کالاها و خدمات ضروری و سرمایه ای (داده های خام، بینابینی و تکنولوژیک)
۵٫ بکارگیری حداکثری سرمایه‌ها و استعدادهای ایرانی (استفاده حداکثری از برتری های رقابتی کشور)
۶٫ ترویج گردشگری و ترمیم امکانات زیربنایی و محیط زیستی
۷٫ استفاده حداکثری از معادن و سایر منابع طبیعی (استفاده حداکثری از برتری های نسبی کشور) و سرمایه گذاری در منابع انرژی ماندگار و جدید نظیر باد و افتاب
۸٫ حمایت حداکثری ولی کنترل شده از صادرات کشور و برگرداندن ارز حاصل به بانک مرکزی
۹٫ کوشش حداکثری برای جذب سرمایه‌های منطقه‌ای و جهانی به موازات حل مشکلات سیاست خارجی کشور
۱۰٫ کوشش برای دست یابی به تراز مثبت در خالص حساب‌های سرمایه کشور با جلوگیری جدی از خروج سرمایه ایرانی
۱۱٫ کاهش مصرف نفت در کشور با بکارگیری سیاست های جانشینی سوخت و صادرات مابع التفاوت
اقدامات برای کاهش تقاضا
۱٫ کاهش شدید هزینه های جاری دولت
۲٫ کاهش شدید سقف استقراض مجاز دولت از بانک مرکزی و سایر منابع
۳٫ فروش کنترل شده ارز فقط به درخواست های ضروری (مثلا به تولیدکنندگان، محصلین سطح کارشناسی ارشد، و بیماران غیر قابل علاج در کشور)
۴٫ کنترل شدید واردات و ممانعت از ورود واردات بنجل، لوکس و سایر کالاهای غیرضروری یا غیر مفید
۵٫ کنترل شدید راه های ورد و خروج کالا به کشور (زمینی، دریائی و هوائی)
۶٫ ادغام کنترل شده و انتخابی در بازارهای جهانی (نیمه باز گذاشتن درهای اقتصادی کشور).
نولیبرال‌های ایرانی عاشق پول هستند/ دولت می‌خواهد آقای بخش خصوصی باشد
اقتصاددان چپ شرایط اقتصادی کشور را محصول سیاست های بازارگرا و لیبرالیستی دولت (استراتژی اقتصادی پس ازجنگ به زعم انها) می دانند. در مقابل، اقتصاددان لیبرال فقدان سیاست های بازارگرا را دلیل این شرایط می دانند. نظر شما چیست؟
بنظر من هر دو گروه در اشتباه هستند. ایران یک کشور سرمایه داری نیمه توسعه یافته است. یعنی سرمایه‌داری که هنوز روابط و نیروهای غیر سرمایه داری درآن بشدت وجود دارند. در سرمایه داری پیشرفته، تولید و باز تولید نقش عمده دارند و فاکتورهای تولید و باز تولید در کمیت و کیفیت مناسب باید حضور داشته باشند.
در یک سرمایه داری نیمه توسعه یافته، جای تولید را تجارت و بانکداری و زمین بازی می‌گیرد و تولید عملا حاشیه‌ای می شود. در ایران، بازار هم به معنی متداول آن در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته وجود ندارد چون در آن رقابت اصل نیست، انحصار اصل است. پس قیمت فاکتورهای تولید، کالاها و خدمات در ایران جز در موارد ویژه از طریق روابط عرضه و تقاضای آنها تعیین نمی‌شود. ضمنا، اقتصاد ایران عمدتا دست دولت و انحصارات دولتی، انحصارات نیمه دولتی و انحصارات خصوصی است.
یعنی برعکس اقتصاد رقابتی سرمایه داری، اقتصاد ایران کماکان چون دوره ماقبل سرمایه داری در دست انحصارات است. درواقع انحصار و نه رقابت در اقتصاد ایران اصل است. متاسفانه دولت و انحصارات هم درکی از الزامات یا مکانیسم های سرمایه داری نه در سطح خرد و نه در سطح کلان اقتصادی ندارند.
در اقتصاد سرمایه داری پیشرفته، دولت نقش حافظ و هدایت کننده را دارد و نه نقش سرمایه گذاری، توزیع، مصرف و تجارت را. در بخش اقتصاد کلان هم نقش دولت به سیاست گذاریهای مالی، پولی و تجاری (تجارت خارجی) محدود می‌شود. حتی در این حد هم دولت محدودیت های اساسی دارد. مثلا، بانک مرکزی گوش به فرمان دولت نیست و کاملا سیاست پولی را مستقل طراحی می‌کند. آن بخش از اقتصاد هم که در دست بخش خصوصی یا انحصارات قرار دارد عمدتا چشمش به دولت است و از خود ابتکاری ندارد. در حالی‌که دولت و انحصارات بی‌قانون و بی نظم عمل می‌کنند.
دولت آقای روحانی، مثل دولت های قبلی در جمهوری اسلامی، حاکم بر نوعی سرمایه داری نیمه توسعه یافته بوده و سیاست های اقتصادی آن عمدتا تمایلات نولیبرالی داشته است. برای درک بهتر جایگاه این سیاست در اقتصاد سرمایه داری، به چند تحول عمده باید توجه کرد. اقتصاددانان کلاسیک چیزی بنام “اقتصاد” نمی‌شناختند بلکه به “اقتصاد سیاسی” معتقد بودند. آنها اول فکر می‌کردند که زمین منشاء ثروت است و طرفدار سیستم زمین داری بودند.
بعد ها با رشد تجارت بین المللی و کلونیالیسم، تجارت و پول منشاء ثروت ملی شناخته شدند. این بود که مرکانتالیسم اقتصادی کلو نیالیسم سیاسی-نظامی را بوجود آورد و دنیا را از طریق تجارت و تخلیه پولی غارت و خودشان را ثروتمند کردند. برای استفاده از این پول، در آن زمان، آدام اسمیت، کارل مارکس، دیوید ریکاردو و دیگر اقتصاددانان کلاسیک نظریه “کار” منشاء ثروت ملی را توسعه دادند. آن پول با کارگرانی که قبلا کشاورز بودند، انقلاب صنعتی را راه انداخت و پول اینگونه تبدیل به سرمایه شد. در این مقطع، اقتصاد سیاسی از تجارت ورزی به سرمایه داری رسید و دولت تاجر (مرکانتایل) هم به دولت سرمایه دار تغییر ماهیت داد. بعدها و با یک تاخیر قابل ملاحظه، کلونیالیسم هم جای خودش را به امپریالیسم یا نیوکلونیالیسم جدید به ظاهر غیرنظامی داد.
همزمان با این تغییرات، علوم هم رشد می‌کردند وآنها هرچه بیشتر تخصصی تر می‌شدند و از روشهای تجربی بیشتر استفاده می‌کردند. معنی این تغییر این بود که علم اقتصاد سیاسی دیگر نمی‌توانست پاسخگوی مسائل مشخصی که در اقتصاد جامعه رخ می‌داد باشد. حالا، در سالهای پایانی قرن نوزده، نوبت آلفرد مارشال بود که علم اقتصاد نوین را از اقتصاد سیاسی جدا کند و به آن یک شخصیت نظری جدید بدهد.
مهمترین دستاورد مارشال جانشین کردن “سرمایه” بجای “نیروی کار” بعنوان منشا ثروت ملی بود. این نظریه بعدها به تئوری رشد اقتصادی نیوکلایسک انجامید که در آن نقش عامل سرمایه در رشد اقتصادی کشورها، یعنی عرضه فزاینده کالاها و خدمات، مسلط می‌شود (نظریه اقتصاد عرضه). و اما اتفاق دیگری هم برای علم اقتصاد می‌افتد و آن انتزاعی و ریاضیاتی شدن آن است. کار این تحول بجائی میرسد که اقتصاد می‌شود علم انتزاع و رابطه آن با زندگی مردم کاملا بریده می‌شود.
دولت ها هم حالا بر مبنای این انتزاعات سیاست گزاری می‌کردند (و هنوز هم اکثرا می‌کنند). تحول موازی دیگر در روبنای سیاسی این زیربنای سرمایه داری اتفاق افتاد. دولت‌های مرکانتالیسم و کلونیالیسم قدرتمند و دیکتاتور -نظامی بودند و یا حداقل دمکراتیک نبودند. با سرمایه داری، نظریه لیبرالیسم سیاسی (آزدی و انتخاب فرد در مواجهه با دولت) در کنار لیبرالیسم اقتصادی (فرد آزاد در بازار آزاد) رشد کرد و کشورها را، با رهبری طبقه جدید سرمایه دار، بسوی انقلاب‌های دمکراتیک برد. این انقلاب سیاسی با آن انقلاب صنعتی دو تحول بزرگ تاریخ سرمایه داری پیشرفته هستند.
با ورود کشورهای غربی سرمایه داری به رکود بزرگ اقتصادی بین دو جنگ جهانی، نظریه اقتصاد کلاسیک که می‌گفت بازار دست مرئی دارد و عقل کل در اقتصاد است زیر سوال رفت. حالا نوبت جان میردال کینز انگلیسی بود که نظریه جدیدی را مطرح کند که اقتصادعرضه نئوکلاسیک را زیر سوال می‌برد و بجای آن اقتصاد تقاضا را می‌نشاند.
این نظریه کینز باعث شد بار دیگر اقتصاد سیاسی متعاقب جنگ جهانی دوم جان تازه ای بگیرد. او دوباره مثل قرون هیجده و نوزده دولت را تقریبا بجای بازار نشاند و نقش آن را در مدیریت تقاضا از طریق سیاست های مالی تئوریزه کرد. کینز همچنین نظریه رابطه مستقیم پس انداز و سرمایه گذاری نیوکلاسیک ها ،که معتقدند “عرضه تقاضای خودش را به وجود می آورد” را رد و نشان داد که سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره پول است و نه پس انداز بانک‌ها.
اقتصاددانان بازار آزاد آن موقع کینز را به عنوان طرفدار نوعی سوسیالیسم و دیکتاتوری دولت تخطئه می‌کردند. متعاقبا میلتون فریدمن امریکائی نظریه مدیریت مالی کینز را زیر سوال برد و نظریه مدیریت پولی خود را جانشین آن کرد. فریدمن قبول داشت که بازار نتوانسته است عرضه پول را متعادل کند اما می گفت که این امر بدلیل دخالت دولت اتفاق افتاده است. ولی چون دولت حالا دیگر نقش مهمی را در عرضه پول دارد باید با سیاست پولی درست (تنظیم نسبت عرضه پول و میزان تولید ناحالص ملی) وظیفه خودش را بهتر انجام بدهد. نگرانی فریدمن، همچون دیگر اقتصاددانان راستگرا، تورم بود و نه بیکاری. برای کینز و طرفدارانش عکس این مطرح بود. هنوز هم جدال اصلی سیاست گذاری در دنیای سرمایه داری همین انتخاب بین تثبیت قیمت ها و ایجاد کار است.
برای فریدمن و بعدها نئولیبرالها، پول در اقتصاد همه چیز بود. این حرف درست است اما نه به این دلیل که پول نقش سرمایه ای گذشته خودش را دارد بلکه به این دلیل که پول خود یک کالا شده است. درواقع اقتصاد سرمایه داری پیشرفته از اقتصاد تولیدی به اقتصاد پولی رسیده است. یعنی پول قبل از این که کالا بسازد پول می‌سازد. بی دلیل نیست که اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته به سرعت از تولید به سوی فینانس (بانک و بیمه و نظیر) میرود و صنعت دارد بطور روزافزونی نابود میگردد مگر در بخش نرم افزارها و تکنولوژی اطلاعات.
نئولیبرالیسم فریدمن و پیروان در دهه هشتاد با روی کار آمدن رونالد ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان و فروپاشی شوروی سابق به اوج خود رسید و مدعی پایان تاریخ عقاید اقتصادی به نفع بازار شد. لکن، این خوش باوری طولی نکشید که به یاس منجر گردد. دو تحول باعث پایان سیستم پولی فریدمن شد. اول تشدید اختلاف طبقاتی، مشکل بیکاری، و بحران های مالی اقتصادی در غرب؛ و دوم رشد فزاینده صنایعی که عمدتا مبنای انها نیروی کار بود. در واقع اکثر صنایعی که در سه دهه گذشته شکل گرفته اند از نوع صنایع دانش-محورهستند که از نیروی کار ماهر ناشی میشوند. اینکه صنایع جدید “دانش-محور” هستند و مبنای انها نیروی کار است حکایت از تجدید حیات نظریه اقتصاد سیاسی “کار-محور” اسمیت، ریکاردو و مارکس دارد.
نئولیبرال های ایران به پیروی از فریدمن راستگرا، عاشق پول به شکل کالا هستند و در تئوری هم بازار ازاد و تجارت ازاد را عمده می‌کنند. در عمل اما انها این قوانین را زیر پا می‌گذارند. مثلا، دولت روحانی می‌خواهد تجارت خارجی آزاد را با سیاست کنترل نرخ ارز پیش ببرد. این دو در تضاد با هم قرار دارند. برای اینکه دولت بتواند قیمت ارز را کنترل کند باید تجارت خارجی و بازار داخلی پول، کالا و خدمات و حتی سرمایه را هم کنترل و برای هدایت آنها برنامه ریزی جامع بکند.
آقای روحانی اعتقادی به این سیاست های کنترلی ندارد و در همین حال هم برای تقویت نهادهای بازار، سیاست منسجمی پیش نبرده است. چرا دولت نتوانسته است سیاست بازار گرا را پیش ببرد؟ چون بازاری به معنای واقعی آن وجود ندارد، و درک درستی هم از الزامات آن درون دولت نیست و یا اگر هم هست علاقه ای به اشاعه نظام اقتصادی بازار گرا مستقل از دولت، نیست.
دولت در ایران می‌خواهد آقای بخش خصوصی و در کنترل کامل اقتصاد باشد. در همین حال ، همین دولت معتقد به یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی (اقتصاد سیاسی) نیست. دولتی می‌تواند اقتصاد را بدرستی کنترل و هدایت کند که ملی، قانونمند و منضبط باشد. دولت های ایران با چنین رفتارهایی هم بیگانه اند و حتی آنها را نمی پسندند. بنابراین، دولت آقای روحانی، همچون بقیه دولت های جمهوری اسلامی، نه بازارگرایی اقتصادی را می‌خواهد و نه دولت گرایی اقتصادی را. در نتیجه همیشه و در همه حال آنها این وسط به سر می‌برند.
