به گزارش خبررسا، محسن رضایی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: دهه پیروزی انقلاب اسلامی و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت شریف ایران اسلامی و مقام معظم رهبری تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم این رویکرد بزرگ ملت ایران که تاکنون از میان مقاومت‌های جهانی راه‌هایی را برای ما باز کرده است آوردهای بیشتری را به ارمغان بیاورد.
وی با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب ما ارائه مدل جدیدی از حکمرانی در ایران و جهان است. نظام جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شده که بن‌مایه‌های ما از فرهنگ ما و اسلام ما و تجارب و سابقه تاریخی حکومت اسلامی بوده است هر موضوع نو و جدیدی نیازمند تجربیاتی است تا غنی‌تر شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز در چهلمین سال پیروزی انقلاب این همایش معنای خاصی دارد و آن این است که اهداف بزرگی داریم که نیازمند تعامل بیشتر مردم و نخبگان در حکمرانی است که مردم و نخبگان باید نقش بیشتری در حکمرانی داشته باشند. ما در مجمع تشخیص دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم.
محسن رضایی ادامه داد: در بررسی ریشه‌های ناکارآمدی دوگانه یا عدم توازن در کارآمدی در کشور باید چالش‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی از این چالش‌ها، چالش پیوستگی است به این معنا که تغییرات مکرر دولت‌ها و مجلس گاهی در تضاد با فعالیت‌های قبلی است ۷۰ درصد نمایندگان مجلس عوض می‌شوند و دو، سه سال طول می‌کشد که اینها به سر خط برسند. دولت‌هایی هم که جایگزین می‌شوند این پیوستگی را از دست می‌دهند در نتیجه پیوستگی کارآمدساز در مجالس و دولت‌ها کمتر دیده می‌شود.
وی چالش یکپارچگی را دومین چالش در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: نگاه بخشی و سازمانی و غلبه این نگاه بر منافع ملی و عدم وحدت نظر در بخش‌های مختلف وجود دارد.
وی همچنین چالش عوامگرایی، تحمیل قدرت اجرایی بر دیگر مولفه‌های حکمرانی، چالش نمایندگی و کنار رفتن اقلیت‌های انتخاباتی را از دیگر چالش‌های موجود دانست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مجمع تشخیص یکی از وظایفش این است که این کارآمدی را افزایش دهد اگر نگاهی به سیر تاریخی مجمع بیاندازیم باید این طور بگوییم که مجمع تشخیص در ابتدا برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت و از سال ۶۸ تا ۷۴ وظایف مجمع احصا شد. از سال ۷۵ تا ۸۴ موضوع سیاستگذاری یکی از محورهای فعالیت مجمع بود و از سال ۸۴ تا ۹۲ زیرساخت‌های نظارت به اجرای سیاست‌های کلی شکل گرفت و از سال ۹۲ تاکنون هم سیاستگذاری تکمیل می‌شود و هم نظارت راهبردی در اداره کشور شروع شد.
وی با طرح این پرسش که ارتباط مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکمرانی چگونه برقرار می‌شود، تصریح کرد: حکمرانی امکان و ظرفیتی است که از یک سو نظام را قابلیت می‌بخشد و جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌کند و از سوی دیگر حکمرانی به معنای مجموعه راهبردی قوا است. قوای سه گانه بیشترین نقش را در این راه دارند.
رضایی با تاکید بر اینکه حکومت متولی یک امر واحد است، اظهار داشت: فعالیت ملی یک امر واحد است و در نتیجه باید این امر واحد محقق شود همین طور استقلال قوای سه گانه هم باید وجود داشته باشد اما استقلال سه قوه به معنای سه اقدام مستقل نیست اگر محصول حکمرانی امنیت و رفاه است و هر کدام از این اقدامات باید به طور مشترک بین فعالیت اجرایی و قانونی به دست بیاید. امنیت و رفاه بدون فعالیت‌های اجرایی، قانونی و قضایی به دست نمی‌آید و ناهماهنگی و تاخیر موجب افزایش هزینه ملی در راه رسیدن به منافع ملی می‌شوند.
وی اضافه کرد: استقلال قوای سه‌گانه چگونه به امری واحد تبدیل می‌شود؟ به دلیل وجود دموکراسی، دولت‌ها و مجلس‌ها مرتب تغییر می‌یابند اما این دگرگونی‌ها چگونه می‌تواند به توسعه و رفاه بیانجامد؟ در نتیجه ما نیاز به لایه بالاتری داریم که حکمرانی راهبردی نام دارند بر همین اساس مهمترین کار مجمع برای تحقق همین امر است مجمع تشخیص ظرفیتی است که در اختیار مقام معظم رهبری قرار دارد که رهبری به کمک آن ظرفیت بتواند حکمرانی راهبردی را به وجود بیاورد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید در مسائل بخشی و فرابخشی ضمن اینکه تمایز ارزشی را ایجاد کند به پدیده‌های نوین هم بپردازد، اظهار داشت: همچنین باید به تعارض سیاستی که مانع پیشرفت است، نیز توجه داشته باشد و به آن بپردازد. با این حساب چه موضوعاتی را باید انتخاب کنیم. در پاسخ باید بگوییم شاخص استراتژیک، دوره سیاست‌ها، شفافیت و صراحت، اولویت‌گذاری، ارتباط منطقی با قانون اساسی باید مورد توجه ما باشد. همچنین در بعد اجزا هم جهت‌گیری‌ها و اهداف باید برجسته باشد . ترتیبات و ورود ابزار انگیزشی و شاخص‌های کلی برای ارزیابی باید جزو مهمترین مولفه‌ها باشد.
رضایی با اشاره به بحث الزامات تحقق سیاست‌های کلی تصریح کرد: این مورد از دستورات رهبری است که ۳۵ عنوان سیاستگذاری شده اما موفقیت آنها در کشور کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد انتظارات نظام در این سیاست‌گذاری‌ها تحقق نیافته است. به عنوان مثال در اقتصاد مقاومتی گفته شده بود که اگر به تحریم رسیدیم باید چه اقداماتی انجام دهیم اما اگر این سیاست‌ها و این اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یافت و عملی می‌شد امروز وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم.
وی با نشان دادن نمودارهایی به بررسی موضوعاتی از جمله نهادهای مدنی، بخش خصوصی و نهادهای حکومتی و قوای سه‌گانه پرداخت و با اشاره به وجود نگاه آسیب‌شناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: سیاستگذاری که تا امروز داشته‌ایم یک تجربه جدید بوده ما ابهامات را مشخص کردیم سیاستگذاری باید شفاف باشد و از تفسیرهای گوناگون در قانونگذاری باید پرهیز شود ما با دستور مقام معظم رهبری از سیاست‌نویسی به سیاستگذاری رسیده‌ایم.
این مقام مسئول ادامه داد: ما به بحث یکپارچگی و پیوستگی بین سیاست‌ها بیشتر توجه کردیم ما به اجماع نخبگان در سیاستگذاری توجه بیشتری داریم.
رضایی با طرح این پرسش که سیاست‌های کلی در کجای اداره کشور قرار دارد، ابراز داشت: امسال گفتند مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده و قانونگذاری می‌کند اما اینها به این دلیل است که تحلیلگران جانمایی مشخصی را از جایگاه مجمع نمی‌بینند اما قانون اساسی این جانمایی را به خوبی نشان داده است.
وی با بیان اینکه ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم، عنوان کرد: چارچوب‌هایی که قانون اساسی برای مجمع مشخص کرده، کاملا روشن است. بعد دوم این تعیین روند سیاستگذاری مربوط به ارتباط مجمع و دولت می‌شود که ما باید سطح تعاملات را افزایش دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست‌های کلی باید به عنوان چارچوب‌های دولت وجود داشته باشد و ما باید مغایرت‌های بین مصوبات دولت و شورای عالی سیاستگذاری را رفع کنیم و تعاملات را افزایش دهیم، گفت: در بعد قوه قضائیه هم محورهایی را دنبال می‌کنیم در حوزه بخش خصوصی هم باید میزهایی را برای بخش مردمی و تعاونی تامین کنیم و در سیاست‌گذاری‌ها باید سطح تعامل را با دانشگاه‌ها بالا ببریم.
رضایی افزود: باید ظرفیت‌های اجتماعی را در جهت اجتماعی‌‌‌سازی سیاست‌های کلی در پیش بگیریم. در بحث رسانه هم برنامه‌هایی داریم.
وی با یادآوری جایگاه هیات عالی نظارت مجمع اظهار داشت: این هیات متشکل از ۱۵ عضو از ۴۰ عضو مجمع تشخیص است که شامل رئیس مجمع، دبیر مجمع و ۱۳ عضو مجمع می‌شود. این ۱۵ نفر هیات نظارت را تشکیل می‌دهند و بر اجرای سیاست‌های کلی در کشور نظارت خواهند داشت که بعد دیگری از تحولات در مجمع تشخیص خواهد بود.
