به گزارش خبررسا بنقل ازدفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی که به دعوت سازمان ملل متحد و به نمایندگی از طرف جنبش عدم تعهد به سوییس سفر کرده است در نشست عالی رتبه این سازمان که به منظور بررسی چند جانبه گرایی و حقوق بشر، فرصت ها، چالش ها ومسیر پیش رو برگزار شد، این سخنان را بیان کرد.
در این نشست که با حضور رییس مجمع عمومی، رییس شورای حقوق بشر، قائم مقام سازمان بین المللی کار، مدیر دپارتمان حق توسعه سازمان، نماینده ویژه دبیر کل در کاهش خطرات ناشی از بلایا و مدیر اجرایی دبیرخانه سازمان ملل در حوزه همکارهای دیجیتال برگزار شد، جنیدی ضمن تاکید بر بنیادین بودن مفهوم چند جانبه گرایی، اظهارداشت: سابقه همه نظام های حقوقی اعم از حقوق رومی ژرمنی، حقوق عرفی و حقوق اسلام و دیگر نظام ها نشان می دهد قرارداد که عملی دو یا چند جانبه است و در واقع ترجمه حقوقی چند جانبه گرایی است، دارای خصیصه الزام آور و مبنای الزام و التزام است.
وی ادامه داد: ایقاع یا عمل یک طرفی جز در فروض خاص و معین یا اساسا به عنوان یک عمل الزام آور شناسایی نشده و یا اگر هم در برخی نظام ها شناسایی شده، اثر آن محدود به انجام دهنده عمل یک طرفی (موقع) است و نمی تواند به شخص دیگر، تسری یابد به ویژه اگر زیانی داشته یا تعهدی را تحمیل کند.
جنیدی افزود: این مبنای حقوقی در حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده و صادق است زیرا حقوق بین الملل معاهداتی مبتنی بر معاهده است که عملی دو یا چند جانبه را در بر می گیرد و حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر عمل عام و رویه فراگیر دولت هاست که چند جانبه گرایی در سطح بالاتر و قوی تر را می طلبد.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نهاد ها و سازمان های بین المللی نیز به هدف چند جانبه گرایی ایجادشده و بدون آن فلسفه وجودی خود را ازدست می دهند، پس هم هنجار ها و نرم های بین المللی و هم نهادها و سازمان ها زاییده عمل جمعی و نتیجه باور به چند جانبه گرایی هستند.
جنیدی اضافه کرد:بدین ترتیب حقوق و حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص در پیوند وثیق با چند جانبه گرایی است. در عمل نیز مشکلات پیچیده و چند لایه حقوق بشری مانند تغییر آب و هوا و اقلیم، مهاجرت، مدیریت داده های دیجیتال در دنیای به هم پیوسته امروز بدون چند جانبه گرایی متصور نیست.
وی افزود: چند جانبه گرایی و اعتقاد به عمل جمعی و همکاری حاصل تجربه و تمدن چند هزارساله بشری است و از جمله مهمترین دستاورد های این تمدن است و ترک آن به معنی عدول از مدنیت در سطح ملی و بین المللی است.
جنیدی ضمن تاکید بر اینکه بازگشت به تئوری یک جانبه گرایی و خروج از نهادها و پیمان های بین المللی نوعی عقب گرد و نادیده انگاشتن توفیق های اصلی تمدنی بشر است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد : خروج از معاهده پاریس، نفتا، برجام، عهدنامه مودت، شورای حقوق بشر و یونسکو که نفی هنجارها و نهادهای بین المللی است، خطر خودسری و رفتار غیر مدنی را بالا می برد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: چنان که خروج از برجام موجب تهدید حقوق اساسی مردم ایران در دسترسی فیزیکی و نیز قدرت مالی تامین نیاز های آنان شده است.
وی تاکید کرد: در واقع یک عضو دائم شورای امنیت امروز به جای تشویق کشورها به عمل به قطعنامه های این شورا برای اولین بار در تاریخ این شورا، کشورها را به دلیل عمل به قطعنامه ۲۲۳۱ مجازات می کند.
جنیدی افزود: لذا ما راه سختی در پیش داریم و باید دوباره به ترویج ارزش های بنیادی مثل وفای به عهد و پیمان، رعایت هنجارها، حسن نیت، همکاری و چند جانبه گرایی بپردازیم.
