تارخ انتشار: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۶
کد خبر : 3662
چاپ خبر
عبدالله ناصری:

اقتصاد موازی دولت، در آشفته بازار ارز و سکه نقش دارد/مردم نسبت به سیاست های اقتصادی اعتماد کامل ندارند/ اصلاح ساختار اقتصادی کشور به عزم ملی نیاز دارد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها در کشور گفت: برای این اصلاح باید یک اراده بزرگ سیاسی به مانند اراده ای که برای اجرای برجام شکل گرفت، ایجاد شود و نیاز است که همه نهادها به این اصلاح ساختار ملزم باشند به این معنا که نه فقط دولت بلکه همه نظام عزمی جدی برای رهایی از چالش ها و بحران های به وجود آمده در کشور به کار گیرد

اقتصاد موازی دولت، در آشفته بازار ارز و سکه نقش دارد/مردم نسبت به سیاست های اقتصادی اعتماد کامل ندارند/ اصلاح ساختار اقتصادی کشور به عزم ملی نیاز دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص شرایط حال حاضر اقتصاد کشور پس از خروج آمریکا از برجام و نوسانات در بازار سکه و ارز،  با تاکید بر اینکه برجام فقط در چارچوب بندهای معاهده خود نباید دیده شود، گفت: در معاهدات بین المللی، رفتار امضا کنندگان آن در عرصه جهانی و هماهنگ با چارچوب های جهانی و مقررات بین المللی باید به گونه ای باشد که حضور مسالمت آمیز را در جامعه جهانی تضمین کند ولی بسیاری از دولتمردان گمان می کردند که برجام فقط در حوزه مسائل صرف هسته ای و اتمی است.

وی افزود: از آنجایی که به نظر می رسد که جامعه جهانی به شکل یک خانواده و جهان بدون مرز درآمده است و بسیاری از رفتارها در جوامع می تواند بر امور جامعه جهانی تاثیر گذار باشد لذا من طرفدار این فرض هستم که برمبنای آن در معاهدات بین المللی، رفتارهای خود را در چارچوب آن معاهده ببینیم. البته به همین جهت در طول مذاکرات برجام برخی کشورها مسائل دیگری را مطرح می کردند و ایران اجازه نمی داد که مسائل دیگری مطرح شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه «با روی کار آمدن ترامپ که خروج از برجام را شکل داد، این پیش بینی صورت گرفته بود که شرایط با خروج این کشور و بازگشت تحریم ها برای ایران سخت شود. در حالی که برجام معاهده ای بین المللی است که در شورای امنیت امضا و تایید شده است.» عنوان کرد: آمریکا که امروز مدعی قدرت اول اقتصادی – سیاسی و نظامی در جهان است، با تصمیم یک شخص از برجام خارج می شود اما جهان امروز نه به تصمیم دولت ها که با محوریت بخش خصوصی حرکت می کند و در تجارت، گردش مالی برای قدرت همه در بخش های خصوصی تعریف می شود جز برخی کشورها که دولت تصمیم گیر اقتصادی بوده و به نوعی تعیین کننده سیاست های اقتصادی است.

ناصری افزود: این بخش خصوصی است که چرخش اقتصادی، سرمایه مالی و تجارت را در جهان تضمین و تعیین می کند و دولت ها در این کشورهایی توسعه یافته آنچنان تعیین کننده نیستند و همه حوزه های تجارت از صنایع دریانوردی تا بیمه با آینده گری تصمیم می گیرند به این معنا که اگر بخش خصوصی در کشورهای طرف تعامل با ایران پیش بینی کند که با آمریکا پس از خروج خود، شرایط حضور آنها را در جهان به گونه ای دیگر تعریف خواهد کرد، متناسب با آن برداشت و پیش بینی برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی تصمیم می گیرند.

هم اکنون آمریکا با اعمال سیاست های خاص در جامعه جهانی(درست یا غلط)، بر مناسبات تجاری و اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود در این شرایط شرکت های بین المللی تصمیم می گیرند که آیا رفتن از بازار ایران به سود آنها خواهد بود یا خیر. تحلیل من این است که این شرکت ها متناسب با منافع خود تصمیم می گیرند و اگر هنوز مناسبات تجاری خود را با ایران ادامه می دهند علت آن برخوردهای تحقیر آمیز و آمرانه آمریکا در قبال اروپا است؛ سیاست هایی که اتحادیه ارپا با بی تفاوتی به آن ها تلاش می کند، این اتحادیه را مستقل از سیاست ها و تصمیم هایی پدرسالارانه آمریکا معرفی کند.

ما اقتصاد نامتعادل و به هم ریخته ای داریم پس از جنگ سیاست های دولت و اعمال سوبسید باعث شده بود که ارز خارجی با پول ملی متناسب بوده و برابری داشته باشد و این روند در دوره های مختلف تداوم داشت تا جایی که ذخیره سازی ارزی در کشور کاهش یافته و شرایطی همانند آنچه اکنون در بازار ارز و سکه کشور جاری است، به وجود آمد که مدیریت و کنترل به سختی امکانپذیر است.

این فعال سیاسی افزود: در ایران ما یک اقتصاد دولتی داریم که موازی آن یک اقتصاد موازی قدرتمند وجود دارد که خارج از نظارت و برنامه ریزی دولت حرکت می کند و کشور را به بحران ها و چالش های عدیده ای دچار می کند.بسیاری که فکر می کنند الزاما همه بحران های اقتصادی را دولت می تواند با سیاستگذاری در هیات وزیران دنبال کند، در اشتباه هستند.

ناصری عنوان کرد: اقتصاد به هم ریخته در ایران علاوه بر ساختارهای پیچیده و آمیخته با فساد خود، معلول عوامل دیگری است یکی از دلایلی که دولت نمی تواند برای حل چالش هایی اقتصادی، آنگونه که باید برنامه ریزی کند این است که خارج از اقتصاد دولتی در ایران یک اقتصاد وجود دارد که منابع اقتصادی عظیم را در اختیار دارد و منافع اقتصادی خود را دنبال می کند.

ناصری با تاکید بر اینکه وضعیت نابسامانی اقتصادیی در کشور به بی اعتمادی عمومی در ایران دامن زده است، عنوان کرد: دولت ایران محدودیت های اقتصادی در بازار جهانی داشت و نمی توانست دلار را وارد بازار ایران کند و با مدیریت بازار ، قیمت ارز را نگه دارد. این شرایط اکنون به گونه ای دیگر آزاد شده و خود بازار ارزش واقعی قیمت دلار را شکل می دهد.

در واقع امروز بازار به وضعیت رها شده خود باز می گردد. با این تفاوت که اقتصاد موازی، اقتصاد دولت با قدرت مالی موازی قدرت دولت در جامعه ایران بیکار نیست و برای منافع اقتصادی خود تلاش می کند و قیمت بازار بی تاثیر از این شرایط نیست.

در جامعه ای که مردم نسبت به سیاست های دولتی و حکومتی بر اساس تجربه خود اعتماد کامل نداشته باشند و بر این مبنا یک بی توجهی و بی اعتمادی مزمن به سیاست هایی حکومتی شکل گیرد، برای بقای خود مناسب با اهداف و منافع فردی خود و متناسب با شرایط بازار تصمیم می گیرند و بی توصیه های دولت توجه نمی کنند.

ناصری با اشاره به خودمداری و تفسیر به رای در شرایط اقتصادی کنونی گفت: امروزه به نظر می رسد ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها برای مردم محرز شده و بر این اساس تصمیم می گیرند وارد معادلات اقتصادی شوند. اگر این روند از سوی دولت مدیریت نشود، شرایط سخت تری را ایجاد می کند و بازار اقتصادی و به تبع آن شرایط اجتماعی وخیم تر خواهد شد.

ناصری با بیان اینکه «به نظر می رسد بزرگترین مشکل در شرایط کنونی، نابسامانی ساختار اقتصادی و نظام مدیریتی کشور است.» اظهار کرد: اگرچه دولت تا اندازه ای در این نابسامانی مقصر است، اما طی سال های گذشته به تدریج از قدرت و اختیارات دستگاه اجرایی کشور در برخی حوزه ها کاسته شده و نهادهای موازی که نهاد اقتصادی موازی دولت را تنظیم می کنند، قوی تر شده اند.

برای این اصلاح باید یک اراده بزرگ سیاسی به مانند اراده ای که برای اجرای برجام شکل گرفت، ایجاد شود و نیاز است که همه نهادها به این اصلاح ساختار ملزم باشند به این معنا که نه فقط دولت بلکه همه نظام عزمی جدی برای رهایی از چالش ها و بحران های به وجود آمده در کشور به کار گیرد.

ناصری در خصوص تبعات سیاسی و اجتماعی نابسامانی های موجود در کشور گفت: شرایط کنونی جامعه ایران به گونه ای است که به نوعی از گریزاجتماعی، سیاسی و اقتصادی دچار هستیم به طوری که اغلب هر فرد، شخصیت یا نهاد خود را ذی حق می داند که قانون را به نفع خود تفسیر کند؛ نمود این مسائل را در خشکسالی و کمبود آب، محیط زیست و … مسائل اقتصادی و غیره می بینیم. مسائلی که در بلندمدت رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد و جامعه، نظام سیاسی و کشور را به چالش می کشند.



پاسخی بگذارید