به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در عراق در خصوص تاثیر انتخالات اخیر پارلمان عراق بر روابط تجاری ایران با این کشور همسایه گفت: بعد از جنگ سوریه و قطع ارتباط این کشور با عراق صرفه اقتصادی واردات کالا به سمت ایران آمد برای تاجران عراقی اصلی‌ترین موضوع به صرفه بودن کالا است نه ملیت ایرانی یا عربستانی آن. جدای از این مسائل سیاسی تولیدات ایران بسیار نزدیک به ذائقه مردم عراق است و امروز ما اصلی‌ترین تامین کننده کالای عراق هستیم و هیچ دولت و گروه سیاسی نمی‌تواند آن را به راحتی تغییر دهد.
وی در خصوص ظرفیت عربستان در بازار عراق گفت: اکثریت مردم عراق معتقد هستند که عربستان سر جوان‌های آنها را در موصل بریده است و از نزدیک شاهد حضور مزدوران عربستان در گروه‌های تروریستی بوده‌اند. این احساس در بین شیعیان که اکثریت جامعه عراق را تشکیل می‌دهند از شدت بیشتری برخوردار است و حتی بارها دیده شده که از خرید کالای عربستانی به سبب احتمال مسمومیت خودداری کردند.
رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در عراق در خصوص گرایش مقتدی صدر به عربستان گفت: صدر در قم دفتر دارد و تعاملات زیادی با ایران دارد بعید است که به سمت عربستان برود و اعتبار خود را خرج این کشور کند به نظر من نباید برای این موضوع نگران بود بلکه عمده نگرانی ما باید بی‌تفاوتی دولت خودمان باشد که نمی‌تواند برای بخش خصوصی امتیاز بگیرد.
مسئول سابق میز عراق در سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: به دلیل مشکلات امنیتی و نبود سیستم بانکی بخش خصوصی از فعالیت در این کشور هراس داشت. از طرف دیگر ما هر ساله به عراق امتیازهای فراوان می‌دهیم ما فقط روزانه هفت هزار زائر به این کشور می‌فرستیم پس چطور نمی‌توانیم برای بخش خصوصی خودمان از این کشور امتیاز بگیریم.
نجات‌نیا در خصوص پیشنهاد فعالین اقتصادی در حوزه عراق گفت: با توجه به اینکه ما سالیانه رقمی معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد واردات داریم پیشنهاد دادیم تعرفه‌های واردات از عراق نسبت به سایر نقاط مرزی کمتر شود تا واردکنندگان تشویق شوند کالای خود را از آن سمت وارد کنند. این امر سبب تقویت شیعیان عراقی می‌شود از طرف دیگر ما هر روز کامیون و کشتی مملو از جنس به عراق می‌فرستیم و آنها خالی برمی‌گردند که می‌توانند این بار کالاهای وارداتی را با خودشان بیاورند و این هزینه کمتر می‌شود.
وی افزود: مشکل دیگر امروز تاجران ما مسائل پولی است اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی اقدام کند باید به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان بگیرد و اگر بخواهد خودش مستقیم ارز را وارد کشور کند احتمال بازداشت و مصادره ارز وجود دارد، باید هر چه زودتر این مشکل را برای صادرکنندگان ایرانی حل کرد.
وی بااشاره به افزایش قیمت دلار در کشور گفت: اکنون بهترین فرصت برای صادرات است زیرا کالای ایرانی دیگر برای عراقی‌ها بسیار ارزان تمام می‌شود و باید ما بلافاصله بازار را در اختیار بگیریم و آن را از اجناس ایرانی اشباع کنیم البته یک سری مشکلات وجود دارد که دولت می‌تواند به راحتی آنها را حل کند که یکی از آنها برگه ترجمه اصالت کالا است که هر صادرکننده باید آن را به سفارت عراق ارائه دهد و بابت آن ۱۵۰ دلار بپردازد. در حالی که در عرف بین الملل برگ صادر شده به زبان انگلیسی از طرف اتاق بازرگانی قابل قبول است اما اینجا عراقی‌ها یک هزینه اضافی به ما تحمیل می‌کنند. برای کشوری که تا این حد تعاملات با دولت عراق دارد این مساله خوب نیست اگر نخواهیم از نفوذ خود برای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی الان استفاده کنیم پس چه وقت این کار را می‌خواهیم انجام دهیم.
نجات نیا ادامه داد: متاسفانه در مرزها هر روز شاهد صف کامیون‌ها و تریلرها هستیم که دو روز پشت مرز می‌مانند که بخشی از آن به خاطر بورورکراسی اداری و بخش زیادی از آن به خاطر نداشتن دستگاه ایکس‌ری بزرگ است ضمن اینکه این گمرکات با کمبود کارمند مواجه هستندو شبانه روزی نیز فعالیت ندارند در حالی که در مرز گمرکی ترکیه و اقلیم کردستان روزی ۴ هزار خودرو عبور می‌کنند و گمرک آنها شبانه‌روزی فعال است.
وی تصریح کرد: امروز هر شرکتی که وابسته به دولت و حاکمیت است. به راحتی آنجا فعالیت می‌کند اما بخش خصوصی مظلوم واقع شده است و باید به تنهایی آنجا بازاریابی کنند و سایرمشکلات را به جان بخرند.
مهدی نجات نیا خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل سیاسی، نظامی و فرهنگی عملکرد ما در این کشور عالی بوده است و در بین ۶۰ درصد از مردم عراق محبوبیت داریم اما در مسائل اقتصادی متاسفانه دولت به آن اهمیت نداده و فرصت‌های زیادی را در این چهار ده سال از دست دادیم.
مسئول سابق میز عراق در سازمان توسعه و تجارت افزود: در سال‌های اول فروپاشی صدام هفت تا هشت وزیر دولت عراق فارسی صحبت می‌کردند و حتی زمانی که من در سفارت ایران مسئولیت داشتم ما را به خانه‌هایشان دعوت می‌کردند و برگه‌های مناقصه را آنجا به ما می‌دادند و از ما درخواست می‌کردند که شرکت‌های ایرانی این پروژه‌ها را انجام دهند.
رایزن سابق سفارت ایران در عراق گفت: متاسفانه با وجود این فرصت‌های طلایی دولت و بخش خصوصی زیاد به این موضوع اهمیت ندادند البته بخش خصوصی به دلایل مختلف از جمله عدم امنیت، نبود سیستم بانکی و بی‌اعتمادی بین تاجران و فعالان اقتصادی دو کشور سعی کرد زیاد خود را در این موضوع دخالت ندهد.
وی افزود: امروز نیز که ائتلاف مقتدی صدر برنده انتخابات شده است هر گونه تغییر در وزرا اعم از مثبت یا منفی زیاد در روند کاری فعالان اقتصادی ما تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا نهاد قانونگذار در عراق پارلمان است و مجلس این کشور در قوانین خود نمی‌تواند هیچ تبعیضی بین کشورها ایجاد کند حتی مدتی شایعه بود که تعرفه تجاری کالاهای ایرانی با برخی از کشورهای عربی تغییر پیدا کرده که این امر به هیچ وجه صحت نداشت.
نجات نیا تکاید کرد: اکنون استراتژی عراق به سمت تولید داخل است که این موضوع از نظر استراتژیکی اشتباه است زیرا قیمت تمام شده کالای تولید عراق بیشتر از کالای ایرانی است ضمن آنکه مردم عراق روحیه تولید ندارند و در نهایت این روند شکست خواهد خورد.
وی در خصوص طرفداران مقتدی صدر و اثرگذاری آنها در جامعه اقتصادی عراق گفت: مریدان جان بر کف مقتدی بیشتر از قشر فقیر و متوسط جامعه هستند و اکثریت تاجران عراقی با تفکرات وی همسو نیستند مطابق تحقیقات میدانی که من داشتم زمانی که اهل سنت عراق کالاهای ایرانی را در ظاهر آتش می‌زدند در پشت پرده با واسطه دوباره آن کالاها را تهیه می‌کردند و حتی در برهه‌ای از زمان مستقیم به سفارت ما مراجعه می‌کردند و درخواست همکاری داشتند.
نجات نیا یادآور شد: در حال حاضر اهل سنت عراق به دلیل استیلای ۹۰ ساله سنی‌ها در راس حکومت عراق از قدرت و ثروت زیادی برخوردار است.
