به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن روز کارگر و روز معلم و میلاد باسعادت حضرت بقیه الله، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده آیا این دستگیری وی ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: اتهام وی امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری وی را تایید می‌کنم، ولی از بیان جزییاتش معذورم.
وی درباره اینکه آیا دستگیری عباس عدالت به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر؟ گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه از برخورد نیروی انتظامی مانند برخورد گشت ارشاد خرسند است؟ گفت: خیر.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال ۹۶ از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسایل به طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است. این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال ۹۷ قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات که گفته می‌شود بیش از ۷ هزار عضو دارد و بیش از ۱۱ سال است که بلاتکلیف است، گفت: مکررا در مورد افرادی که گاهی وقت ها کلاه سرشان می رود، کلاهبردار دستگیر می شود، اما وجهی شناسایی نمی شود و بنابراین نمی توان گفت پرونده بلاتکلیف مانده است. متاسفانه از این دست پرونده ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی از مردم می گیرند تا سود بدهند اما نمی توانند به وعده خود عمل کنند و دستگیر و بازداشت می شوند، اما مالی شناسایی نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند، اموال شناسایی نشده است و این پرونده هم بلاتکلیف نیست، اما آیا طلبکاران به طلبشان رسیده اند که باید بگویم بله.
وی در پاسخ به سئوالی درباره انتشار تصاویر و فیلم هایی مانند برخورد نیروی انتظامی – گشت ارشاد – و اینکه آیا قوه قضاییه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست.
وی افزود: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می کند که امنیت مردم را برقرار کند، به شخصه از همه خدمات نیر وی انتظامی تشکر می کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کرد به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می کند آن را اشاعه هم می دهند و آن را سازماندهی می کنند؛ لذا تمرد از پلیس جرم است و سازمان یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است، اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
چند نفر در ارتباط با موسسات فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت و برخی آزادند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر (عج) و توسعه البرز اظهار کرد: در ارتباط با پنج الی شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال های اخیر و به ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. در آن کمیته تقریباً در ماه های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسئول ذی ربط در آن کمیته سئوال کردم گفتند که تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و موسسات داده اند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس ۹۹٫۶ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند اما کمتر از یک درصد هنوز باقی ماندند. از موسسه فرشتگان ۹۹٫۸ درصد سپرده گذران، البرز ایرانیان ۹۹٫۷ درصد، وحدت ۹۹٫۹۹ درصد و افضل توس ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: منظور از تعیین تکلیف این است که به اینها تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده است. ممکن است برخی بالای ۲۰۰ میلیون و برخی نیز زیر ۲۰۰ میلیون داشته باشند. امیدواریم که این مقدار درصد باقی مانده که زیر یک درصد است با شناسایی اموال برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر به صورت جدی هیات های تسویه تشکیل شده است و همه دستگاه‌ها همه توان خود را بکار می‌برند که هر مقدار اموالی که اثبات شود از ناحیه پول سپرده گذاران است، شناسایی شود. چند نفر در ارتباط با فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و برخی نیز با قرار در آزادی بسر می‌برند.
ممنوع‌الخروجی «کاوه مدنی» با تقاضای معاونتی در وزارت اطلاعات رفع شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: وی به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه و همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ اظهار کرد: گزارشاتی در مورد ایشان وجود داشت که وی را در مظان اتهام قرار می‌داد. در این زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، وی ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۹۶ از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و بر اساس تقاضای معاونت ذیربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد.
وی افزود: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تاثیر دستگیری و برخورد با اخلال‌گران بازار ارز از ناحیه قوه قضاییه و اینکه آیا از مدیران بانک‌ها نیز در این اخلال افرادی شناسایی شده‌اند یا نه؟ عنوان کرد: در مساله ارز عوامل مختلفی مانند عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است این است که افرادی به عنوان دلال و صرافی‌هایی به صورت غیرمجاز در این زمینه تاثیرگذار بودند. قوه قضاییه تماما با دولت و بانک‌ها همکاری خواهد کرد که در مورد این موضوع با قید فوریت و با صرف بیشترین نیرو و صرف وقت بیشتر موضوع را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز حل نمی‌شود. در مورد چند درصد تاثیر قضایی این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما حتما برخورد قضایی در جهت کنترل ارز و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. در مورد ارز برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده است، تعدادی پرونده اتهام نیز در حال محرز شدن است و پس از اتمام کیفرخواست صادر خواهد شد. اینکه عوامل بانک‌ها و غیره در این موضوع دخیل بودند را نشنیده‌ام. دست‌اندرکاران مجرم تشخیص داده نشدند و آمار تخلف را نیز از سازمان بازرسی نگرفته‌ام.
باید دید علت نیامدن «سعید مرتضوی» چه بوده است
محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و عدم دستگیری وی از سوی مراجع انتظامی و قضایی، مباحثی در خصوص فرار وی مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود ده روز در یکی از استان های شمالی یافت و دستگیر کردند، توضیحاتی را در خصوص اقدامات قضایی برای اجرای حکم وی ارائه دهید؟ گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود.
وی در پاسخ به بخش دیگر این سوال که آیا متواری شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه وی می کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن وی چه بوده است.
مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به گفته وزیر اطلاعات، مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، اختلاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است کاملا غلط است و در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۶۳ وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود.
وی افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضاییه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج وی، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخگو باشد؟ خاطرنشان کرد: سوالات پرسیده شده هیچ کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. در خصوص انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق و تفحص هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما در خصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود.
وی افزود: در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش و پرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تاسیس کند. در سال ۷۴ با قانون و مصوبه هیات وزیران این صندوق تاسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود ۴۸ درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق ۹ هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال ۸۷ به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول ۱۲ سال، ۱۳ مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هر چه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال ۹۲ شتاب می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۹۴ به اوج خود می‌رسد، عنوان کرد: در سال ۹۵ دستگاه قضایی به نحوی از انحاء به این موضوع ورود می‌کند این در حالی است که سازمان بازرسی در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و حتی گاهی به بانک مرکزی اخطار و تذکر می‌دهد. برای نمونه در سال ۸۹ بازرسی کل کشور اولین نامه خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهند که باید اشکالات رفع شود. در زمان آقای حاجی بابایی نیز مجددا تذکر داده می‌شود که فلان صندوق با فلان شخصیت حقوقی مشکلاتی دارد. در سال ۹۳ باز هم تذکری به بانک مرکزی داده می‌شود. در سال ۹۴ گزارشی تهیه می‌شوند و می‌گویند این موضوع تذکر و تخلف گذشته است و به جرم منتهی شده، دادسرا وارد می‌شود. تا امروز ۴۷ نفر در صندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده و در حال تحقیق هستند، اما افراد در مظان اتهام بیشتر هستند. بنده نیز تاکید کردم که در صورتی که پرونده شاخه به شاخه شود جمع کردن آن سخت می‌شود، شما می‌توانید در جاهایی که ارتباط مستقیم ندارد موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار دهید. اینکه همه را در یک پرونده جمع کنید برای بازپرس سخت می‌شود و زمان‌بر خواهد بود، اما در نهایت قول دادند که به زودی این پرونده را تکمیل کنند.
آخرین نتایج رسیدگی به پرونده قالیباف و مرتضوی و مشایی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ۱۲ پرونده قالیباف گفت : یک پرونده بوده و آن پرونده در حال رسیدگی است از یازده پرونده دیگر اطلاعاتی ندارم. آقایی که ادعا می‌کند بگوید طی این شماره نامه ۱۲ پرونده داده‌ایم. یک پرونده ارجاع شده و در دادسرا به آن رسیدگی می‌شود. من نمی‌گویم نیست ولی تا جایی که ما خبر داریم ۱۲ پرونده نیست. اینها معمولا با نامه رسمی می‌آید و کافیست شماره نامه را به من بدهند.
محسنی اژه‌ای در خصوص دستگیری سعید مرتضوی و آخرین روند بررسی سایر پرونده‌ها از جمله مشایی و بقایی و احمدی‌نژاد گفت : تلاش این است که بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی شود. دانه درشت و غیر دانه درشت از قلم رسانه مطرح است وگرنه جرم، جرم است. البته انگیزه جرم و شرایط جرم فرق می‌کند. گاهی قابل ارفاق است ولی کسی مرتکب جرمی شده که قابل ارفاق نیست. قوه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا جایی که وظیفه مدعی‌العموم است جرم را پیگیری کند. در مقام رسیدگی وظیفه دارد اگر شرایط تخفیف اقتضا می‌کند، لحاظ کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که تحت تعقیب هستند چه وابسته به قوه قضائیه باشند یا مجریه یا مجلس فرق نمی‌کند. گاهی نوع جرم به راحتی برای تحصیل دلیل ممکن نیست و باید به نحو خاصی تحقیق شود یا وقتی کسی مرتکب جرم شده طرف زرنگ بوده و جوری مرتکب جرم شده که اثری باقی نگذاشته است و تحصیل دلیل مشکل است. همه این پرونده ها در حال رسیدگی است و هیچ یک از این سه به دادگاه نرفته است. پرونده احمدی نژاد چیز جدیدی نیست. پرونده برادر آقای رئیس‌جمهور در حال رسیدگی است. پرونده مشایی و بقایی هم هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص حیوان آزاری برخی افراد و دستگیری این افراد و برخورد با اینها گفت: متاسفانه گاهی انسان‌هایی که این کار را می‌کنند نمی‌دانم مریض هستند یا عقده‌ای هستند که سر حیوان زبان بسته خالی می‌کنند. چند سال پیش سگی را یک فرد اذیت می‌کرد. مسلما این صحیح نیست و نباید این کار شود و خلاف اخلاق و مروت و اخلاق انسانی است که کسی حیوانی را در بند کند و آزار و شکنجه شود.
وی در مورد آزار قوچ وحشی توسط برخی افراد گفت: یکی از کسانی که این قوچ را به اصطلاح اذیت می‌کرد از کسانی است که در زمینه محیط زیست دستگیر شده و باید از او توضیح بخواهیم.
اژه‌ای درخصوص اینکه آیا مجازات اینها بازدارنده است یا خیر گفت: ما گاهی فکر می‌کنیم یک مجازات یک سال حبس را بکنیم دو سال آن وقت بازدارنده می‌شود ولی گاهی به صرف تشدید بازدارنده نمی‌شود و باید اقدامات دیگری نظیر فرهنگ‌سازی صورت گیرد و برای مردم توجیه شود یا محرومیت ایی صورت بگیرد تا بازدارنده شود صرف تشدید مجازات به معنای بازدارندگی نیست. گاهی مجازات اعدام است ولی آیا این اعدام موجب تمام شدن جرم می‌شود؟ خیر در عین حال که مجازات فرد مفسد فی الارض اعدام است ولی باز طرف مرتکب می‌شود. برخی افراد هم مشکل روحی و روانی دارند و دست به ارتکاب جرم می‌زنند هرچقدر هم که مجازات سنگین باشد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص تخلف افراد در پیام‌رسان‌های داخلی و اینکه برخورد قوه قرار است با کانال باشد یا فرد متخلف، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانونا حرام و جرم است و اخلاقا زشت است. خود ما اگر فکر کنیم کسی وارد حریم خصوصی ما شود ما چه حالی خواهیم داشت؟ اگر خدایی نکرده ما هم وارد حریم خصوصی کسی قرار باشد بشویم باید همین فکر را بکنیم. در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط خودش و به اذن قاضی که مجاز به این کار است این کار ممکن است. پس اصل بر حرام بودن ورود به حریم خصوصی افراد است چه پیام‌رسان داخلی چه غیر داخلی.
وی افزود : برخی می‌گویند اگر از پیام‌رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است به حریم خصوصی ما وارد شوند مگر همین الان کم افراد وارد حریم خصوصی هم می‌شوند؟ چقدر شکایت داریم که افراد هک کردند یا به هر ترتیبی وارد حریم خصوصی افراد دیگر شدند و یواشکی عکس گرفتند. در یک مجلس زنانه کسی حواسش نیست و احیانا شاید حجاب کافی هم نباشد کسی مجاز است مخفیانه عکس بگیرد و منتشر کند؟ حق دارد در عروسی بدون اجازه چنین کاری کند؟ به آلبوم کسی دسترسی پیدا کرد آیا حق دارد منتشر کند؟ اینکه فکر می‌کنند پیام‌رسان داخلی اینجوری است مگر پیام‌رسان غیرداخلی چطور است؟
محسنی اژه‌ای گفت: ما در پیام‌رسان‌های خارجی که افرا هیچ قید و بندی ندارند نگران نیستیم ولی از اینکه پیام‌رسان داخلی که افراد متدین در آن هستند نگران هستیم؟ غیر از قوانین مجازات اسلامی و قوانین خاص در پاره‌ای از موارد ریاست قوه دستورالعملی برای همه مراجع قضایی صادر کردند که شش بند مربوط به چگونگی تحقیق از افرادی است که به نحوی از انحا بخواهند وارد حریم خصوصی افراد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد : در مورد مسئول پیام رسان خود او هم حق ندارد به هیچ وجه. این پیش بینی شده که پیام رسان حق ندارد نه خودش سو استفاده کند نه اطلاعات در اختیار هیچ فردی قرار دهد ممکن است درخواست از ناحیه حکومت باشند و وزارت اطلاعات بگوید این اطلاعات داخلی را به من بدهید در این صورت هم حق ندارد بدهد. سازمان اطلاعات سپاه یا ناجا بگوید حق ندارد به آنها بدهد. در مورد اینکه اگر از این پیام‌رسان کسی وارد حریم خصوصی شد یا جرمی اتفاق افتاد چه کسی مسئول است هم گفته شده مواردی هست که کارمند فقط مسئول است.
وی درباره وضعیت قضات مختلف و برگزاری علنی دادگاه‌ها اظهار کرد: احکامی که قطعی شد طبق ماده ۳۶ اسامی افراد مختلف را اعلام می‌کنیم. چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و من موافق هستم درباره این موضوع این است که تا زمانی که محاکمات قطعی نشده جزئیات منتشر نشود. بله دادگاه‌ها گاهی علنی برگزار می‌شود اما احکام صادره بر اساسی که قانون مقابلش را گرفته پخش نمی‌شود و اتفاقا موافق پخش علنی دادگاه هستیم و به مصلحت جامعه است و عامل بازدارنده محسوب می‌شود . اگر احکام قضات مختلف قطعی شد اعلام می‌کنیم.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم ارتداد اسفندیار رحیم مشایی صحت دارد یا خیر، گفت: خیر این خبرها صحت ندارد.
وی درباره برخورد با محمود احمدی‌نژاد گفت: رفتارهای آقای احمدی‌نژاد داری شائبه است و ضرر دارد اما هنوز نیاز به زمان دارد و آن حکمتی که گفته‌ام وقتش نشده است.
اژه‌ای درباره رویکرد قوه قضاییه در خصوص مدیران دو تابیعتی گفت: افراد دو تابیعتی طبق قانون مدنی حق فعالیت ندارند. طبق قانون مدنی مدیران دو تابیعتی باید اموال منقول خود را بفروشند و هزینه‌ها را کم کنند و برگرداندند.
وی ادامه داد: اگر مدیرانی دو تابیعتی بودن خود را مخفی کنند نقض صریح قانون است. ما درباره دو تابیعتی‌ها خلاء قانونی داریم که باید برطرف شود. طبق قانون دوتابیعتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود اما برخی از افراد مدیران دوتابیعتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند حتما حکمت و علتی داشته‌اند که گفتند مدیران دوتابیعتی نداشته باشیم.
اژه‌ای با اشاره به این که وزارت اطلاعات گفته مدیران دوتابیعتی نداریم، گفت: وزارت اطلاعات مدعی است مدیر تابعیتی نداریم اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد، داریم. به هر حال در جمهوری اسلامی ایران به کارگیری مدیران دو تابیعتی نداریم و این کار صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این که با گونی ارز به صرافی‌ها برده‌اند، گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم و واقعا متوجه نمی‌شوم منظور آقای رئیس‌جمهور چه بوده است گاهی افراد مسائلی را مطرح می‌کنند اما شاید مفهوم چیز دیگری است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده برادارن ریخته‌گران اصفهانی و خبر دستگیری دو تن از این افراد در سال ۹۲ و برگزاری دادگاه در سال ۹۶ و اینکه چرا انقدر این پرونده طول کشیده است، گفت : یکی از علل طول کشیدن این پرونده‌ها و مشابه اینها همین است که این اشکال گاهی به ما وارد است که همه موضوعات پرونده را می‌خواهند در یک پرونده جمع کنند. یک سری پرونده در بانک سرمایه داشتند یک سری در کرمانشاه و اصفهان. من همیشه می‌گویم پرونده‌های مرتبط در یک پرنده باشد ولی اگر می‌شود پرونده بانک سرمایه و فلان پتروشیمی را از هم جدا کنید، پس جدا کنید. این پرنده را بدهید دادگاه تا تعیین تکلیف شود. مثل پروژه‌های ناتمام دولت‌های مختلف است. این دولت صد پروژه را شروع می‌کند تمام نمی‌کند می‌گوید بودجه ندارم. چرا صد تا پروژه بعدی را شروع می‌کنید پس؟ در پاره‌ای از موارد موظف به باز کردن پرونده هستند ولی می‌گوییم در مواردی که ممکن است با توجه به مقدار نیرو پرونده‌ها را تفکیک کنید.
وی افزود : این پرونده از لحاظ نفرات و موضوعات در شهرهای مختلف گسترده شده است. یکی از مسائلی که در پرونده‌های مختلف می‌بینیم کارشناسی‌هاست. چون می‌خواهند میزان رد مال را در بیت المال و اختلاس و کلاه‌بردای مشخص کنند این است که طولانی می‌شود. اگر میزان مشخص نشود دادگاه بعدی نقض می‌گیرد و حکم را می‌شکند. بنابراین باید کلاهبرداری و اختلاس از نظر مالی تعیین شود. بنده هم معتقد هستم این پرونده طول کشیده ولی دادگاه تشکیل شده و رو به اتمام است و تمام شده امیدواریم در اردیبهشت تمام شود.
وی افزود. : گاهی وقت‌ها ما عنوان اتهامی را با مصادیق اشتباه می‌کنیم. یکی از موارد اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور است، ممکن است مصادیق زیادی داشته باشد ولی این نمی‌شود پنج اتهام بلکه می‌شود مصداق عنوان اتهامی. یا عنوان اتهامی اختلاس که می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد. یکی از عناوین این پرونده اخلال در اقتصاد کشور بوده است.
اژ ای درباره وقوع جرائم در پیام رسان‌های خارجی و پیگیری قوه قضائیه گفت: حتما می‌تواند و انجام می‌گیرد، اندکی سختی دارد ولی پیگیری می‌شود.
وی تاکید کرد: فضایی که پیام رسان‌های خارجی برای کشور به وجود می‌آورد خطرناک است و حتما باید برای این کاری کرد، قوه قضائیه هم بارها گفته بود اگر مسئولان ذی ربط کاری نکنند، خودش وارد می‌شود .
اژه‌ای افزود: قوه قضائیه قول همکاری به شورای عالی فضای مجازی داده است و امیدوارم مردم ما با حجم مشکلاتی که پیام رسان‌های خارجی دارند خودشان به پیام رسان‌های داخلی کوچ کنند تا ضرر و آسیب به جوانان و کشور وارد نشود.قوه قضائیه بر حسب وظیفه ذاتی خود این کار را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فساد در فوتبال گفت: فسادی که اتفاق می‌افتد اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستانی وارد می شود اما اگر جنبه خصوصی داشته باشد باید شکایت شاکی خصوصی باشد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی ادرباره اینکه رسیدگی به متخلفان پرونده‌های موسسات ارزی به کجا رسیده است، گفت: متخلفان از همه موسسات بازداشت دارند و تعدادی با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد هستند پرونده‌های اینها به دادگاه می‌رود.
دادگاه ثامن به زودی تشکیل می‌شود و مجرمان مجازات می‌شوند اما برای اینکه سپرده‌گذاران با تلاشی که سه قوه کردند به پول خود برسند باید بگویم ۹۹ درصد اقدام شده ولی یک درصد با مبلغ بالا مانده و امیدواریم وزارت اطلاعات هم برای شناسایی افراد متخلف تلاش کند.
کامنت بسته شده است.