به گزارش خبررسا، فرهاد دژپسند در نشست مشترک هم اندیشی و تبیین دیدگاه ها و نظرات وزرای پیشنهادی که با حضور سه وزیر پیشنهادی صمت، تعاون- کار و رفاه اجتماعی و وزیر پیشنهادی اقتصاد در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صنوف در اقتصاد اظهار داشت: واحدهای صنفی آن گونه که باید در اقتصاد مورد توجه قرار می گرفته، مورد توجه قرار نگرفته است.
دژپسند با تأکید بر الزامات تغییر نگاه به اقتصاد گفت: من در نقد بحران سال ۷۲ و ۷۳ که می خواستیم از اقتصاد بازار – بازار تغییر رویکرد بدهیم، عنوان کردم که این تغییر فاز بدون توجه به الزامات و تغییر دیدگاه ها امکان پذیر نیست بنابراین در حال حاضر اگر اقتصاد ایران بخواهد از دولتی بودن خارج شود از کنار بخش خصوصی به دو بال دیگر نیاز دارد که این دو بال تعاونی ها و اصناف هستند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی همچنین بر لزوم تجهیز منابع برای تسریع در روند رشد اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: ما در این شرایط برای مردمی کردن اقتصاد، چاره ای نداریم جز اینکه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم تا در کنار آن زمینه مردمی کردن اقتصاد نیز فراهم شود که اگر این مقوله را حل کنیم حتی در مدیریت سهام عدالت تعقل ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل شورای گفتگوی دولت با بخش تعاون و صنوف، خاطرنشان کرد: قطعا باید در مقاطع زمانی مختلف، فرصت گفت و شنود فعالان بخش تعاون و فعالان بخش اصناف با بدنه وزارت اقتصاد و دولت فراهم شود که این باعث می شود وزیر اقتصاد از اتاق شیشه ای اقتصاد خارج و با فعالان اقتصادی هم نظر شود.
وی گفت: اگر بتوانیم بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان شریک دولت در فرآیند رشد و توسعه قرار دهیم می توانیم در عرصه مردمی کردن اقتصاد، گام برداریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به نگاه سنتی غالب در جامعه در حوزه تعاون، تصریح کرد: تعاون، براساس یک نگاه سنتی محدود به تعاونی مصرف و مسکن نیست بلکه بخش تعاون مدلی برای جمع آوری عوامل تولید است.
دژپسند با اشاره به هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد ملی در اسناد بالادستی گفت: این در حالی است که از سال ۸۴ تا کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط به ۶ درصد رسیده است که فاصله عمیقی را مشاهده می کنیم و باید دلایل عدم تحقق این هدف گذاری را آسیب شناسی کنیم.
