به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، علی لاریجانی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد ایران سال ۹۶ تدوین مرکز پژوهش های مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید براساس رفتارهای ماه های آینده آمریکا به یک چهارچوب دقیق تری برسیم گفت: تحلیل از شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد نظم فکری برای تصمیم گیری صحیح در کشور می شود.
لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: مراکز مطالعاتی بسیاری کشورها تحلیل های سالانه از وضعیت اقتصادی کشور خود را ارائه می کنند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه سال اخیر این کار را شروع کرده است.
وی افزود: باید نگاه واقع بینانه ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم تا پایه ای برای حل مسائل شود، نکات مثبتی در این گزارش مبنی بر این که منابعی در کشور وارد شده و فضا را برای عادی شدن همکاری های بانکی در سال گذشته بیشتر فراهم کرده، قید شده است.
رییس مجلس افزود: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اقتصاد کشور، نکات مثبتی از روند اقتصادی بیان شده است اما نکات منفی نیز از لحاظ برخی از مولفه ها وجود دارد.
وی گفت: با توجه به این که آمریکایی ها در برجام خلاف اخلاق، ضوابط و تعهدات بین المللی عمل کرده و به طور رسمی از آن خارج شده اند که البته از گذشته نیز این موضوع بوده، این حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ نوع سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ و بر همین اساس مذاکراتی در حال انجام است.
نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ به ۴٫۴ درصد می رسد
در ادامه کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این نرخ در سال آتی به ۴٫۴ درصد می رسد که بالاتر از متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های پس از جنگ تحمیلی حدود ۳٫۸ درصد است.
وی ادامه داد: عواملی همچون رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، خشکسالی، رشد بالقوه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد براساس ارزیابی های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس مهم ترین تهدیدات تورمی کشور را جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم در پایان سال۱۳۹۶ به ۱۰٫۵ رسید و تاپایان امسال به ۱۱٫۵ درصد می رسد که نسبت به تورم تجربه شده در سال‌های اخیر بسیار کمتر است.
جلالی اصلاح نظام بانکی و مسئله تامین مالی را یکی از اولویت‌های در دستور کار کشور ذکر کرد و یادآور شد: مسائل نظام بانکی ریسک‌‌های مهمی را متوجه ثبات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران کرده که حل و فصل آن نیازمند همکاری سه قوه و ایجاد فضایی بدور از سیاست‌زدگی‌های روزمره است.
وی افزود: برای حل معضلات مربوط به نرخ بهره بالا، بمب نقدینگی، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و رکود و خطر شوک تورمی و نوسانات شدید ارز و طلا باید بر دلیل اصلی و زمینه‌ای یعنی عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی تمرکز کرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: موضوع حمایت از تولید در چندسال اخیر اهمیت بیشتری یافته است. معاونت بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال گذشته مطالعاتی را درباره روش‌های حمایت از تولید و تجربیات بین‌المللی و همچنین بازدیدهای میدانی از برخی بنگاه‌های تولیدی مستقر در استان تهران و شهرک‌های صنعتی آن انجام داده است.
جلالی خاطرنشان کرد: روشن است که در اقتصاد رانتی ایران، حمایت از تولید بدون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شعاری غیرعملی و غیرموثر است که البته اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت بانکی برای دولت و اعمال حق حکومت برای رهگیری همه سپرده‌ها و مبادلات بانکی لازم است.
