به گزارش خبررسا، “مهدی شریفی نیک نفس” روز سه شنبه در آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران، ادامه داد: این پرونده چند سالی است که مطرح شده اما تاکنون دو جلسه از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، در خواست کردیم بحث مربوط به دور زدن تحریم ها مطرح نشود.
وی افزود: بعضی از تحلیل ها روی این پرونده، موجب سیاه نمایی در جامعه شده و ممکن است ایران را در بازارهای جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند.
شریفی نیک نفس با اشاره به اینکه در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴٫۶ میلیارد یورو عیناً به شرکت ها پرداخت شده و ۱٫۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.
وی تاکید کرد: ۴٫۹ میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به گفته قاضی پرونده، از محل نقل و انتقال های پول، تحصیل نامشروع در پرونده به ۳۰ میلیون یورو هم نمی رسد.
وی افزود: با تمام مجتمع های پتروشیمی تسویه حساب شده و این سیاه نمایی ها به ضرر جامعه خواهد بود.
بررسی پرونده فساد مالی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده، اکنون در دستور کار دستگاه قضایی قرار داد و جلسات دادگاه آن در هفته جاری آغاز شده است.
