به گزارش خبررسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در رابطه با تعیین ریاست دستگاه قضایی گفت: طبیعتاً مقام معظم رهبری وقتی که می‌خواهند فردی را برای جایگاهی نصب کنند حتماً به قانون اساسی توجه دارند کما این که ایشان از اول انقلاب هم سعی کردند در انتخاب افراد به گونه‌ای عمل کنند که آن فرد از یک حد نصاب خوبی برای آن جایگاه برخوردار باشد.
وی ادامه داد: به طور طبیعی اگر کسی در قوه قضاییه باشد که از شرایط قانون اساسی هم برخوردار باشد بهتر از کسی خواهد بود که در بیرون قوه قضاییه است یعنی اگر هم مجتهد عادل باشد هم آگاه به امور قضایی باشد و هم مدیر و مدبر باشد طبیعتاً کسی که از قوه قضاییه باشد بهتر از فردی است که از بیرون قوه قضاییه است، چون مسلماً آن کسی که از قوه‌قضاییه است به امور قضایی بیشتر آشنایی دارد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: البته برای ریاست دیوان عالی کشور شرط مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی ملاک است، اما دوقید مدیر و مدبر برایش در قانون پیش بینی نشده است؛ لذا برای 3 پست در قوه قضاییه این سه ویژگی مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی لازم است که برای دادستانی کل، ریاست قوه قضاییه و ریاست دیوان عالی کشور این سه ویژگی لازم است البته ریاست قوه قضاییه علاوه بر سه قید باید دو وصف مدیر و مدبر بودن هم داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این که آیا از شما درباره این موضوع نظرخواهی شده است گفت: اگر از بنده سوالی شود نظر خود را خواهم گفت.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع مهریه‌ها و زندانی شدن برخی افراد در رابطه با مهریه‌ها عنوان کرد: در ابتدا در این خصوص بنده به خانواده‌ها و جوانان توصیه می‌کنم که خودشان این موضوعات را رعایت کنند یعنی جوانی که می‌داند الان مالی ندارد و بعداً هم مال آن چنانی نخواهد داشت باید رعایت کند و مهریه‌های سنگین را قبول نکند البته گاهی خانواده‌ها این اصرار را دارند که مهریه‌ها سنگین تعیین شود یک بحث این است که باید فرهنگ سازی شود که دیگر مهریه‌های سنگین برای زوج‌های جوان تعیین نشود.
وی ادامه داد: توصیه بعدی من این است که زنان و مردان زندگی خودشان را به نحوی اداره کنند که از هم طلبکار نباشند و به یکدیگر فشار نیاورند در این راستا صدا و سیما و مجموعه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای باید کمک کنند که این موضوع فرهنگ سازی شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: حال در خصوص این سوال باید گفت که اگر خدای نکرده فرد محکوم به پرداخت مهریه شد در گذشته روال بر این بود که اگر شاکی درخواست زندانی شدن آن فرد را می‌کرد تا مهریه اش را طلب کند آن فرد بدهکار به زندان می‌رفت و لذا خیلی مشکل وجود داشت، اما ریاست قوه قضاییه این امر را بررسی کردند که اولاً این کار از نظر شرعی برای آن‌هایی که معسر هستند صحیح نیست و هم این که اگر می‌خواستند همان موقع این موضوع را از نظر قانونی اصلاح کنند یک مقداری زمان می‌برد لذا از مقام معظم رهبری اذن گرفتند و قرار شد افرادی که استطاعت مالی ندارند و از قبل هم مالی ندارند به زندان نروند و اگر زندان رفتند درخواست اعسار یعنی بدهند که بعد از آن هم این قانون شد.
وی افزود: بنابراین اگر کسانی الان باشند که به پرداخت مهریه محکوم شوند، ولی تقاضای اعسار کنند و مشخص شود که استطاعت مالی ندارد دیگر به زندان نمی‌روند و اما آن‌هایی هم که به این خاطر زندانی شده بودند با بخشنامه رئیس قوه قضایه آزاد شدند.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با افزایش قیمت سکه و مشکلات به وجود آمده در پرداخت مهریه بدهکاران اظهار کرد: اخیراً ما یک بحثی داشتیم که می‌دیدیم که یک دفعه قیمت سکه به بالا و تا حدود ۵ میلیون تومان هم رفت، چون عده‌ای از خانواده‌ها بر اساس تعداد سکه مهریه‌ها را تعیین می‌کردند در این جا عده‌ای از این افراد به پرداخت سکه محکوم شده بودند و تقاضای اعسارشان هم پذیرفته شده بود که مثلاً اگر کل مهریهشان ۱۰۰ سکه است ۱۰سکه را اول بدهند و مابقی را به صورت اقساطی و ماهی یک عدد سکه پرداخت کنند، اما با گرانی‌های اخیر یک دفعه سکه هم گران شد و فردی هم که مثلاً درآمد کلش ۲ یا ۳ و حتی ۴ میلیون تومان هم بود دیگر نمی‌توانست همان یک سکه قسطی را هم پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در این خصوص شکات می‌آمدند و شکایت می‌کردند که آن فرد حتی همان سکه را هم پرداخت نمی‌کند و او را زندانی می‌کردند لذا برای این افراد هم ترتیباتی اتخاذ شد که این‌ها هم از زندان آزاد شوند.
وی در ادامه به تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: اکنون پرونده‌های در گردش قوه قضاییه حدود 16 میلیون پرونده است که حدود 5 میلیون و 200 هزار و یا 5 میلیون و 400 هزار ورودی به دستگاه قضایی است، البته این عدد به این معنی نیست که همه آن‌ها به دادگاه بروند و محکوم شوند، چون ممکن است برخی رضایت بدهند و یا منع تعقیب صادر شود لذا این 16 میلیون پرونده در واقع گردش پرونده است، چون یک مرحله را طی می‌کند و چند رفت و برگشت دارد که نهایتاً می‌شود حدود 16 میلیون پرونده.
سخنگوی دستگاه قضا به موضوع عدالت اجتماعی هم اشاره کرد و گفت: ما می‌خواهیم که نقش قوه قضاییه در توسعه عدالت اجتماعی و تحقق آن پررنگ‌تر شود البته عدالت اجتماعی وظیفه فقط قوه قضاییه نیست بلکه ما می‌خواهیم که در توسعه آن یک نقش پررنگ‌تر ایفا کنیم. اما این که گفته شود برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی جزء عدالت اجتماعی است ممکن است کاملاً درست نباشد، چون ممکن است عده‌ای بگویند که این کار خلاف عدالت است و ممکن است حق و حقوق برخی افراد ضایع شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ما در اصل 165 قانون اساسی داریم که گفته شده محاکم باید علنی باشد مگر موارد خاصی که به آن اشاره کرده است پس در قانون داریم که دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود، اما آیا علنی برگزار شدن دادگاه‌ها با منتشر شدن روند رسیدگی آن یک چیز است یا دو موضوع جدای از هم؛ البته شاید به ذهن خیلی‌ها برسد که منتشر شدن همان علنی بودن است، اما خیلی‌ها از جمله شورای نگهبان معتقدند که علنی برگزار شدن مستلزم این نیست که جزئیات آن هم منتشر شود پس تا زمانی که حکم قطعی نشده است نباید مشخصات افراد منتشر شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری علنی دادگاه ها بیان کرد: در یک مقطعی دادگاه‌ها علنی برگزار شد مثل دادگاه فاضل خداداد و یا گمرک و یا دادگاه‌های سازمان املاک تملیکی که البته خودم هم چند مورد برگزاری دادگاه علنی را داشتم، اما بعداً قانونگذار آمد و یک تبصره‌ای زد که دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود تا زمان قطعی شدن حکم امکان انتشار مشخصات متهم نیست لذا از آن موقع به بعد قانون جلوی پخش و انتشار دادگاه‌های علنی را گرفت.
وی ادامه داد: اما در سال‌های اخیر گفته شد که اگر دادگاه‌ها علنی برگزار شود که من هم خودم بسیار موافق آن هستم اثرات مثبتی هم برای خود قاضی دارد و هم برای مردم و دستگاه قضایی یعنی قاضی می‌بیند که همه او را نگاه می‌کنند و لذا درست و منطقی حرف می‌زند. همچنین آگاهی مردم بالا می‌رود و نیز اگر دفاعیات متهم درست باشد مردم متوجه آن می‌شوند که حق با کیست البته عکس این مطلب هم وجود دارد یعنی اگر متهم بخواهد جوسازی کند مردم می‌بینند که او حرف‌های بی ربطی در دادگاه زده است؛ لذا برگزار شدن علنی دادگاه‌ها هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه و هم برای قاضی دادگاه مفید است و بسیار هم بازدارنده خواهد بود البته اگر قاضی دادگاه تشخیص دهد که دادگاه غیرعلنی باشد دیگر کسی نمی‌تواند وارد جلسه شود، اما این موضوع هم وجوددارد که قاضی موظف است اعلام کند که دادگاه علنی است یا نه و اگر هم غیرعلنی برگزار می‌شود چه دلایلی دارد و باید به آن‌ها استناد کند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرض کنید که دادگاه‌ها علنی برگزار شود، اما مگر همه شعبه‌ها چند صندلی دارند طبیعتاً شعبه‌های برگزار کننده دادگاه‌ها تعداد زیادی صندلی و یا جا ندارد که همه بخواهند در جلسات حاضر شوند مثلاً در زمانی که خود من رئیس مجتمع بودم با این موضوع و کمبود جا مواجه بودیم به عنوان مثال در دادگاه انقلاب ما یک سالن داریم و همین دادگاه کرباسچی که برگزار شد ما سالن نداشتیم و کلی هزینه شد و آن دادگاه به صورت علنی در دیوان عالی کشور برگزار شد.
محسنی‌اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: من صددرصد موافق نظر شما هستم که دادگاه‌ها علنی برگزار شود و اگر موردی هست که یک دادگاه باید علنی برگزار شود و جا هم دارد، اما افراد را راه نمی‌دهند شما اطلاع دهید تا من پیگیری کنم. تعیین علنی بودن دادگاه‌ها مطلقاً با قاضی نیست و قاضی باید برای برگزار غیرعلنی دادگاه دلیل بیاورد.
