به گزارش خبررسا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سئوالی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین پیگیری‌ها از پرونده جسد کشف شده در تهران در چهارشنبه هفته گذشته، اظهار کرد: روزانه در تهران به طور معمول قتل هایی رخ می دهد و طبق روال، بازپرسان ویژه قتل بلافاصله در محل حاضر می شوند، چهارشنبه هفته گذشته نیز این حادثه رخ داد و علیرغم اینکه در آن روز قتل فجیعی هم در شرق تهران رخ داده بود؛ اما بازپرس در هر دو صحنه حاضر شد که با جسدی در عقب ماشین که دچار سوختگی شده بود، مواجه می شود.
وی ادامه داد: روز گذشته اولیای دم به دادسرای جنایی دعوت شده و از آن ها تحقیقات انجام شد، از همسر سئوال شد که چرا جسد را تحویل نمی گیرند که گفته بود اطمینان ندارم که همسرم باشد.
دادستان تهران تصریح کرد: بازپرس در همان روز حادثه، بلافاصله دستور انتقال جسد و انجام آزمایش DNA را صادر می‌کند و امروز اعلام شد که جسد متعلق به شوهر این خانم است و لذا می توانند جسد را تحویل بگیرند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به دستگیری و بازداشت دو نفر مظنون در این پرونده، بیان داشت: برخلاف فضاسازی‌ها و نسبت‌های ناروایی که به نظام اسلامی در این پرونده وارد کردند ولی تحقیقات خارج از فضاسازی‌ها ادامه دارد و از مطلعین و خانواده تحقیق شده است.
وی خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا نظر پزشکی قانونی در مورد سم شناسی اعلام شود.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی در مورد فردی که در چند روز اخیر آسیب هایی را به برخی از بانوان در شهر تهران وارد کرده بود، گفت: با توجه به همکاری خوب دادستانی و پلیس در بحث تامین امنیت اجتماعی، این دو نهاد به هیچ وجه اجازه نخواهند داد امنیت اجتماعی مردم در محل کار و زندگی آسیب ببیند.
وی افزود: ظرف یکی دو روز گذشته، پلیس گزارشی به دادستانی داده بود مبنی بر اینکه فردی در تهران با ایجاد مزاحمت برای بانوان اقدامات ایذایی انجام می دهد که پلیس تهران با همه ظرفیت بسیج شد و شب گذشته و کمتر از ۴۸ ساعت این فرد دستگیر گردید و پرونده به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: با همه کسانی که به امنیت مردم در تمام حوزه‌ها به خصوص در بخش امنیت اجتماعی آسیبی وارد کنند با جدیت برخورد خواهد شد تا مردم در محل کار و زندگی با ناامنی مواجه نباشند.
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان پوششی محیط زیست گفت: تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت.
وی افزود: بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر تعجب از تغییر عناوین و اتهامات برخی متهمان این پرونده، تصریح کرد: این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.
دادستان تهران ادامه داد: دادستان و بازپرس با توجه به فرآیند قانونی و وظایفی که بر عهده آن‌ها هست، تفهیم اتهام را انجام می‌دهند و بر این اساس ادعانامه صادر شده و این ادعانامه در دادگاه که یک نهاد بی طرف است مطرح می‌شود تا رسیدگی گردد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا بر اساس محتویات پرونده، ادله موجود، تحقیقات، استعلامات و نظرات کارشناسی، تحقیقات را انجام می‌دهد که بر این اساس تحقیقات این پرونده روز گذشته به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفری که تعقیب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
جعفری دولت آبادی در تبیین بیشتر این موضوع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد چهار نفر ازمتهمان پرونده موسوم به محیط زیست به آن استناد شده اشاره کرد و گفت:بر اساس این ماده هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین تشخصیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی است منتهی این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین داسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد.
دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی نیز گفت: با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و جمع آوری در این زمینه ادامه پیدا کرد و روز گذشته بیست نفر دیگر از متهمان ارزی دستگیر شدند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش ارز در معابر ممنوع است و جرم تلقی می شود و اگر کسی خواست خرید و فروش ارز انجام دهد باید به صرافی مراجعه کند.
