به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی مجاز است که ۲۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه دولت برای ساماندهی مؤسسات مالی برداشت کند و چرا محاکمه سران این موسسات انجام نمی‌شود، گفت: مطلب شما دروغ است. نه از تنخواه دولت برداشته و نه بانک مرکزی پرداختی داشته است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک سری از این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برای اینکه حق سپرده‌گذاران ضایع نشود خود حکومت وارد شد. تعدادی از این تعاونی‌ها منحل شدند، بعضی از بانک‌ها و موسسات متکلف شدند که پرداختی‌ها را انجام دهند البته کفاف اینها را نمی‌داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید به یاد داشت افراد مبالغی داشتند که متفاوت است مبغلی که پرداخت شده از تنخواه دولت و بانک مرکزی نیست، بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری داده است که از این مبلغ کمتر است. در آن کمیته‌ای که متشکل از نماینده سه قوه کارها در حال پیگیری است، تسویه در حال انجام است. در بخشی از موارد هم تهاتر انجام می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: مبالغ پرداخت شده بین صد، دویست و سیصد میلیون تومان است. که برخی تسویه حساب شدند در واقع حدود حدود ۹۸ تا ۹۹ سپرده‌گذاران بانک پارسیان تسویه شدند. البته این تسویه حساب علی الحساب است و با شناسایی‌های بیشتر تعداد پرداخت‌ها بیشتر می‌شود. سپرده آن‌هایی بیش از یک میلیارد تومان است می‌ماند که البته تا مبلغ یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود.
وی افزود: در جهت تسریع محاکمه این افراد اقداماتی انجام شده اما مهتر شناسایی اموال و تقدیم سپرده آنها است. محاکمه اینها که بدون شناسایی اموال برای مردم پول نمی‌شود. نمایندگان وزرات اطلاعات در جهت نقد کردن اموال برخی موسسات جهت مزایده کمک خواسته‌اند.
با بیان اینکه این روزها شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی خیلی برای ایران کری می‌خوانند و انقدر مستاصل شدند که برای تحقق منویات خودشان به منفورترین افراد و تروریست‌هایی که دستشان به خون بیش از ۱۷ هزار نفر مردم ما آلوده است متوسل شدند، گفت آن زمان که اینها در دهه اول انقلاب در ایران بودند و جمهوری اسلامی نوپا بود و مردم ترفندهای شیطان بزرگ را متوجه نشده بودند و هنوز نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی و قضایی ما انسجام پیدا نکرده بود چه غلطی توانستند بکنند که امروز شیطان بزرگ و امثال ترامپ به ضدانقلاب خارج نشین دلخوش کردند.
وی افزود: دلخوش کردند که وضع امنیت کشور ما را بهم بریزند. مردم ما آگاه هستند و از این مطالب زیاد شنیدند و این خواب‌هایی که دیده بودند هیچ وقت تعبیر نشد و قبلی‌ها به گور بردند و اینها هم به گور خواهند برد. افراد امنیتی کشور مشرف بر اوضاع هستند که با هر گروه و جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند و در برابر نیروهای نظامی و پلیس ایستادگی کند، قاطعانه برخورد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مردم و خانواده‌ها می‌خواهم مراقب بچه‌هایشان باشند و از کسانی که ممکن است از جنگ روانی دشمن و سرویس‌های بیگانه بخصوص رژیم صهیونیستی فریب بخوردند مراقبت کنند و اجازه ندهند وقتی مردم خواسته بحقی دارند، این افراد سوءاستفاده‌گر وارد میدان شوند. مردم و جریان‌های سیاسی ممکن است از طیف‌های مختلف اعتراضاتی داشته باشند ولی مراقب باشند فرصت‌طلبان و ضدانقلاب خارج‌نشین و حامیان آنها سوءاستفاده و از اعتراض به حق مردم بهره‌برداری نکنند.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه چه کمکی به گفت‌وگوی ملی می‌تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی از ابتدای انقلاب مورد تاکید همه مسئولان و دلسوزان بوده است. الحمدالله امروز همه در مقابل دشمنان یک صدا هستند. هیچکس نیست که نگوید آمریکا خصم ما نیست، هیچ کسی نیست که نگوید آمریکا در حال جنگ با ما نیست.
وی با بیان اینکه اتحاد حول محور ولایت فقیه، ارزش‌های انقلاب و اصول شناخته شده است، گفت: قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای کمک به دوستان و مبارزه با دشمنان گذاشته است. امروز قوه قضائیه اعلام کرده است که برای اطمینان سرمایه‌گذاری و مبارزه با دشمنان در کنار دولت است. ما به مجلس هم گفته‌ایم. هیچ کدام از ما اختلاف نظر نداریم.
وی در مورد لوایح اجرای کنوانسیون اف ای تی اف و لایحه مبارزه با پولشویی و جنجال‌های حول اصلاحیه این قانون مبارزه با پولشویی گفت: ما هر چه در مجلس تصویب شود و از شورای نگهبان بگذرد ملزم به اجرای آن هستیم. برخی از اینها هنوز مطرح نشده و در صحن مجلس هم نیامده و به بعضی از اینها شورای نگهبان به صورت شکلی ایراد گرفته و هنوز چیزی نیست که نهایی شده باشد؛ باید بیاید بیرون و ببینیم تکلیفی بر قوه قضائیه ایجاد می‌کند یا نه. در هر لایحه و طرحی در مجلس نظری اگر از قوه طلب شود این قوه نظرش را می‌دهد؛ با توجه به تعاملی که هست نظر قوه را می‌گیرند و در مورد این مساله هم قوه نظرش را داده حتما اختلاف‌نظرهایی هست ولی باید ببینیم چه می‌شود. قوه درباره بعضی از مواد نظر مخالفش را گفته است. ماده به ماده بحث می‌شود و نظر داده می‌شود و نقطه نظر قوه قضائیه هم به مجلس داده می‌شود خیلی وقت‌ها مجلس نظر قوه قضائیه را عمل نمی‌کند و این اختیار را دارد. لذا باید منتظر باشیم ببینیم در مجلس چه چیزی تایید می‌شود.
محسنی اژه‌ای در مورد بیمه بدنه خودروهای با ارزش بالا و اینکه بر اساس قانون بیمه این امر ضروری است و اینکه برخی قضات آن را قبول ندارند، گفت: ما بک بیمه بدنه داریم یک شخص ثالث و یک قراردادی که شرکت با فرد امضا می‌کند. براساس قانون در مورد ماشین‌های گرانقیمت ۵۰ درصد بیمه به آنها تعلق می‌گیرد بر اساس سقفی که تعیین شده است. اگر بیمه بدنه هم داشته باشند باز به مبلغ بستگی دارد اگر بیمه بدنه نداشت و خسارتی وارد شد این ۵۰ درصد همه خسارت را پوشش نمی‌دهد کسی که خسارت دیده باید علاوه بر چیزی که بیمه می‌پردازد، دادخواست بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مثلا فرض کنید ۱۰۰ میلیونی خسارت وارد شده بیمه ۵۰ میلیون می‌دهد. این فردی باید علیه خسارت زننده دادخواست دهد. اگر بیش از آنچه قرارداد با بیمه است باشد باید دادخواست بدهد بعد از دادخواست باید ببینند قاضی چه تصمیمی می‌گیرد. اگر اختلافی بر سر تفسیر قانون باشد باید مجلس تفسیر کند. مثل داستانی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان رخ داد که مجلس تفسیر کرد حقوق بگیران تا سقف یک اندازه‌ای مشمول این قانون می‌شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد تصمیم‌گیری در مورد رفع یا ادامه حصر و نظر رئیس قوه قضائیه گفت : هر وقت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود اعضا نظرشان را آنجا اعلام می‌کنند هنوز که تشکیل نشده است.
وی در مورد گزارش‌های دریافتی درباره تظاهر به روزه‌خواری گفت: گزارش جمع‌بندی شده‌ای ندارم آنطور که شنیدم تظاهر به روزه‌خواری زیاد نیست ممکن است افرادی باشند که روزه نیستند ولی در خفا این کار را می‌کنند. اما اگر کسانی باشند که در ملاءعام تظاهر به روزه‌خواری کنند نیروی انتظامی می‌تواند با آنها برخورد کند اما اگر در خلوت خودشان باشد تعقیب نمی‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین رقم معوقات بانکی چیست و بدهکاران بانکی پرونده‌هایشان به کجا رسیده است، گفت: عدد دقیقی از این رقم ندارم .این که گفته می‌شود آمار این معوقات رو به افزایش بوده است باید ببینیم با چه سالی مقایسه می‌کنیم اگر مثلا با هفت یا هشت سال پیش مقایسه می‌کنیم بله افزایش داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی سه دسته هستند، گفت: نخست کسانی که معوقات دارند اما کوتاهی نکرده‌اند و جرمی مرتکب نشده‌اند ممکن است شرایط بازار نگذاشته که این معوقات پرداخت شود. دسته دوم کسانی هستند که معوقات دارند و می‌توانند پرداخت کنند که قوه قضائیه به آنها کمک می‌کند اینها جرمی مرتکب نشده‌اند. دسته سوم کسانی هستند که هم معوقات دارند و هم این که از راه غیر قانونی تسهیلات دریافت کرده‌اند که با کمک بانک این پرداخت‌ها شده است.
اژه‌ای افزود: بازهم ما دوگونه افراد در معوقات داریم، نخست افرادی که تعدادشان زیاد است اما تعدادشان کثیر است مثل کشاوزران و سیل و زلزله‌زدگان که باتوجه به شرایط توان پرداخت ندارند که قوه قضائیه ورود نکرد و وصول این معوقات را به عهده بانک گذاشت. دسته دوم کسانی هستند که تعدادشان کم است اما معوقات‌شان زیاد است مثل افرادی که هزار میلیارد و سه هزار میلیارد دریافت کرده‌اند که قوه قضائیه مستقیم ورود کرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد جزئیات جدید هویت مدیران دوتابعیتی، گفت: گزارشی که در مجلس خوانده شده هنوز رسما به دادستانی کل کشور نیامده است. گاها این زمان می‌برد مثلا تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اخیرا به دست قوه رسید. هنوز گزارش رسمی مجلس به دست ما نرسیده است اما دادستانی قبلا خودش دنبال می‌کرد و مواردی را وزارت اطلاعات اعلام کرده بود اینها دو تابعیتی بودند و کنار گذاشته شده‌اند و برخی خودشان خدمت‌شان تمام شده بود.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات گفت دوتابعیتی که الان مدیر باشد، نداریم. قوه قضاییه گفته بود تعدادی هستند. وزارت اطلاعات گفته بود الان مدیر نیستند. مواردی بود که به صورت مشاوره‌ای به کار گرفته‌اند و گفتند خلا قانونی داریم چون قانون می‌گوید فردی نمی‌تواند به استخدام دولت در بیاید که دو تابعیتی باشد این فردی که مشاور است استخدام دولت هست یا نه؟ این از نظر قانونی استخدام رسمی نیست. اما به نظر می‌رسد در همین تحقیق مجلس خود آقایانی که عضو هیات بودند، قبول داشتند این خلا وجود دارد و پیشنهاد دادند مرتفع شود. چه فرقی می‌کند یک نفر دوتابعیتی مسئولیت حساس داشته باشد ولی مستخدم دولت نباشد ما در بانک مرکزی و برخی وزارت‌خانه ها افرادی داشتیم که به عنوان مشاور خدمت می‌کردند شنیدم عذر اینها هم خواسته شده است.
اژه‌ای گفت: کسانی که گرین کارت دارند با دوتابعیتی متفاوت هستند. طبق گزارش افراد دارای گرین‌کارت داریم. کسانی که دو تابعیتی نیستند ولی گرین کارت دارند؛ این هم خلا قانونی است. آیا این تعداد نفری که در گزارش مجلس مطرح شده را یکسان دیدند یا جدا کردند، نمی‌دانیم. باید گزارش به دست قوه برسد.
وی در مورد اینکه اگر خانواده وزیر خارج از کشور باشند چه می‌شود گفت : منع قانونی نداریم ولی باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ما باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درمورد اظهارات کلانتری در مورد پرونده کاوه مدنی و برخی متهمان مبنی بر اینکه جاسوسی نیست، گفت: کلانتری یا هرکسی که بدون اطلاع در این زمینه و بدون اینکه به پرونده دسترسی داشته باشد اظهارنظر صریح بکند، جایی ندارد. دادستان هم جواب داد. خدایی نکرده برخی حرف‌ها این شائبه را ایجاد می‌کند چون این افراد زیرمجموعه خودشان بوده‌اند می‌خواهند این اتهام متوجه خودشان نشود. من از یکی از وزرای کارگروه چهارنفره پرسیدم گفتند ما در کارگروه محاسبه کردیم دیدیم اینها اتهامی ندارند. گفتند ما نقل قول کردیم از وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات ولی ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چون دسترسی به پرونده نداریم.
وی گفت: خواهش می‌کنم هرکس در حیطه کاری خود اظهارنظر کند؛ خودتان هم فردا خراب می‌شوید. یک نفر گفت اینها به زودی آزاد می‌شوند؛ خب حالا آزاد نشود چه می‌کنید؟ نقل قول می‌کنید یا از پیش خودتان می‌گویید؟ یک مقداری دقت کنیم می‌بینیم این حرف‌ها از افراد غیرمسئول معنایی ندارد.
محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت معلمان گفت: ما با هیچ فردی به عنوان کارگر و معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که کارگر باشند و معلم باشند از تخفیف برخورددار هستند. کسی که متهم می‌شود به عنوان متهم با او برخورد می‌شود، نباید بگویید برخورد با معلم یا کارگر؛ این نوع سوال درست نیست. اگر به فردی اتهامی وارد است اتهام پیگیری می‌شود اگر ثابت شد حسب قانون رسیدگی می‌شود. اگر دانشجو یا کارگر باشد از تخفیف برخوردار می‌شود اگر استحقاق ارفاق نداشته باشد طبق قانون مجازات می‌شود اگر اتهام ثابت نشود منع تعقیب می‌خورد. جنبه های ارفاقی در مورد این عناوین صدق می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از افرادی که در خصوص قاچاق کالا دستگیر می‌شوند اسمی برده نمی‌شود، گفت: بارها گفته‌ام مسئله قاچاق کالا مهم است، این مسئله آسیب بسیار زیادی به تولید ما می‌زند، همه باید بیش از آنچه که امروز برای این موضوع وقت گذاشته‌ایم، زمان بگذاریم. طبق قانون احکامی که قطعی شده‌اند اعلامش ایرادی ندارد اما درباره کسانی که احکامشان ثابت نشده نمی‌توانیم اسامی را اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضائیه به ماجرای تکلیف پول‌های جمع شده برای زلزله‌زدگان کرمانشاه گفت: این بحث مردمی است، وقتی کسی شماره حساب اعلام می‌کند این خود مردم هستند که انتخاب می‌کنند پول بریزند یا خیر. در این وضعیت قوه قضائیه اعلام هشدار می‌کند. افرادی اعلام کرده‌اند برای زلزله غرب پول جمع می‌کنند اما بعد از مدتی افراد مشاهده کردند که کاری رخ نداده قوه قضائیه می‌توانند وارد شود چه پول‌های جمع شده چه شده است. من نمی‌دانم چرا همه جا شفاف‌سازی مطرح است اما در این مورد کسی شفاف‌سازی نمی‌کند، با مردم شفاف کنند که چه میزان پول جمع شده و کجا خرج شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از زندانیان ایرانی در آمریکا وجود دارد، گفت: من آخرین خبر را ندارم اما وزارت امور خارجه آمار کامل را دارد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور آمریکا شرط گذاشته جاسوسان زندانی باید آزاد شوند نظر قوه قضائیه چیست، گفت: آمریکا بیخود کرده چنین چیزی خواسته است، باید گفت غلط کرده است که چنین بایدهایی را گفته است اگر به مستعمرات خود گفته بود حرفی نبود اما بیخود کرده به ایران قدرتمند گفته است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخریب ویلاها در استان البرز و سخنان دادستانی البرز مبنی بر غیرقانونی بودن تخریب ویلای وزیر کشور، گفت: این که چرا با تأخیر برای تخریب اقدام می‌شود برای این است که اختلاف‌هایی بین محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد و یا مجوز برای جاهایی داده می‌شود. تا این دعواها حل و فصل شود ساختمان ساخته می‌شود، بارها گفته‌ایم محیط زیست، منابع طبیعی باید به موقع وارد مسئله شوند. در مورد اینکه آیا آن موردی که تخریب می‌شود تخلفی صورت می‌گیرد یا خیر، باید مجوزها بررسی شود و این یکی از مواردی است که اختلاف پیش می‌آید. حتما باید فرصتی داده شود تا وسایل خانه تخلیه شود . یک سری ادعاهای وجود دارد که دادستانی استان البرز در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چقدر قوه قضائیه اموال خاوری را شناسایی کرده است، گفت: اموال ایشان از همان ابتدا توقیف شده و هم خودش و هم اقوام درجه یک او ممنوع المعامله شده‌اند؛ اجرای احکام هم اموال توقیف شده را قیمت‌گذاری و کارشناسی می‌کند. اگر کسی از اموال ایشان خبر داشته باشد هم ما استقبال می‌کنیم چه اموال منقول و غیر منقول از خودش و چه اقوام درجه یک او.
