به گزارش خبررسا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری درباره جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: این جلسه در ادامه جلسه قبل و با حضور برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان دولت از جمله عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزاری شد.
وی افزود: بحث های کارشناسی سیاسی، حقوقی و مصلحتی در این جلسه ادامه پیدا کرد اما چون کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث تصمیم گیری به جلسه بعد مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: لایحه دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است و در این جلسه ابعاد آن مورد بحث قرار گرفت.
انصاری خاطرنشان کرد: در این جلسه توضیحات بسیار خوبی از سوی کمیسیون های مجمع و روسای کمیسیون های حقوقی قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیر امور خارجه، رییس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که امیدواریم در جلسه بعدی به جمع بندی خوبی برسیم.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره بمباران خبری مجمع در دیروز و امروز گفت: بحث های وزیر امور خارجه و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسیار قوی و با تسلط بود.
در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد ، کمیسیون های سیاسی – امنیتی و حقوقی – قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
