به گزارش خبررسا، “لعیا جنیدی” امروز درباره لوایح حقوقی که در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد، اظهار داشت: علاوه بر”لایحه شفافیت” که مراحل پایانی تدوین و تصویب در هیات وزیران را طی می کند و به زودی هم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود،”لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی” هم در دستور کار دولت قرار دارد.
لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی بر مبنای منشور حقوق شهروندی تدوین و سال گذشته از طرف کمیسیون لوایح دولت جهت نظرخواهی به دستگاه ها ارجاع شد.
منشور حقوق شهروندی شامل ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاع قانونی مواد آن آذرماه ۹۵ توسط رییس جمهوری رونمایی شد.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق اشتغال و کار شایسته، حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راه پیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن و حق مالکیت از محورهایی است که در این منشور درج شده است.
حق آزادی اندیشه و بیان، حق صلح امنیت و اقتدار ملی، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، از دیگر موارد مندرج در منشور حقوق شهروندی است.
یکی دیگر از لوایحی که دولت دوازدهم تدوین و در دست بررسی دارد، لایحه “مدیریت تعارض با منافع در خدمات عمومی است”، لایحه ای که رییس جمهوری دوشنبه هفته گذشته در جمع مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرد و گفت: «لایحه شفافیت در دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی در مراحل نهایی است و لایحه تزاحم منافع (تعارض با منافع در خدمات عمومی) نیز لایحه دیگری است که در دولت در حال بررسی است.»
جنیدی درباره روند تدوین و تصویب لایحه تعارض با منافع در خدمات عمومی گفت: پیش نویس این لایحه نیز سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین، تکمیل و به دولت ارسال شد.
به گفته معاون حقوقی رییس جمهوری تعدادی از مواد این لایحه در کمیسیون اصلی بررسی و تصویب شده است و با توجه به تاکیداتی که رییس جمهور دارند، پیش بینی می کنم لایحه مدیریت تعارض با منافع در خدمات عمومی تا دو ماه آینده برای تصویب هیات وزیران به صحن دولت برسد.
پیش نویس لایحه«مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» سال گذشته با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین شد.
هدف اصلی این لایحه افزایش اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و بهبود اداره کشور، پیشگیری از تأثیر ناروای منافع شخصی دولت بر کیفیت و نحوه انجام وظایف و استفاده از اختیارات قانونی، افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و ارتقاء پاسخگویی عنوان شده است.
این در حالی است که ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد و حمایت از عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام از دیگر اهداف مندرج در این لایحه می باشد.
پیش‌نویس این لایحه در معرض نظرخواهی عمومی از اندیشمندان، حقوقدانان، صاحبنظران، وکلا، قضات، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند قرار گرفت تا دیدگاه‌های انتقادی و اصلاحی خود را درباره ضرورت تصویب یک قانون برای مدیریت تعارض منافع، سازوکار نظارتی پیش بینی شده، کارآمدی و قابلیت اجرایی آن در نظام اداری کنونی بیان کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به رویکرد دولت درباره ضرورت ایفای نقش مسئولیت مدنی در قبال حوادث در جامعه گفت: “لایحه مسئولیت مدنی دولت و موسسات دولتی” که به مسائلی مانند رویداد حادثه پلاسکو می پردازد، سال گذشته از طرف معاونت حقوقی به دولت تقدیم شد که بررسی آن در کمیسیون فرعی پایان یافت و اکنون در دستور کار کمیسیون اصلی لوایح دولت قرار دارد.
