در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، تورم و درمان آن تبدیل به یک مساله کلاسیک با راه‌حل‌های مشخص آن شده است که در اغلب موارد با کنترل سیاست پولی و جلوگیری از سلطه مالی بر بخش پولی از بروز معضل تورم و عواقب آن جلوگیری می‌شود. ولی در اقتصاد ایران مساله به این سادگی نیست چرا که تورم یک پدیده چندوجهی است که عوامل متعددی در شکل‌گیری و افزایش آن دخیل هستند و در این یادداشت به یکی از عوامل ایجادکننده آن پرداخته می‌شود.
وابستگی اقتصاد به صادرات نفت، بالاخص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی منجر به این شده است که هر دلار درآمد نفتی اگر در داخل کشور برای تامین مالی بودجه مورد استفاده قرار گیرد، به اندازه معادل ریالی خود به پایه پولی اضافه می‌کند به عبارت دیگر، فارغ از سیاست‌های پولی اتخاذشده توسط مقام پولی، این درآمدها به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر، اثری مستقیم و بسیار مشابه با سیاست پولی انبساطی بر تورم دارند یعنی به عنوان عامل طرف تقاضا در ایجاد تورم عمل می‌کنند.
البته باید خاطرنشان کرد که در بسیاری از سال‌ها، دولت‌های مستقر از این درآمدها به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و مهار اثر نقدینگی ناشی از آن بر تورم نیز استفاده می‌کنند به این نحو که با اختصاص بخشی از درآمدهای دلاری ناشی از صادرات نفت به واردات کالا از بازارهای جهانی، که میانگین تورمی به مراتب کمتر از اقتصاد داخلی دارند، سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوارها را افزایش داده و به این نحو اقدام به کنترل تورم در بخش مصرف‌کننده می‌کنند.
در طرف عرضه، اما درآمدهای نفتی همواره از ۲ کانال بر وضعیت تورم اثرگذار بوده است. اول این که در طول بیش از نیم‌قرن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بخش تولید از مواهب واردات ارزان متکی بر این درآمدها برخوردار بوده است به‌طوری‌که علاوه بر واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات صنعتی متعدد با استفاده از دلارهای نفتی، در بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور، بخش اعظمی از تولید متکی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است که به راحتی از خارج از کشور وارد شده و در برخی موارد، تولید داخل تنها محدود به ایجاد ارزش افزوده اندکی در حد بسته‌بندی یا مونتاژ مواد اولیه و واسطه وارداتی است.
به این ترتیب از این منظر، درآمدهای نفتی موجب تسهیل تولید و نیز ارزان تمام شدن قیمت هر واحد عرضه شده و می‌تواند در بلندمدت از عوامل کنترل تورم محسوب شود ولی این مساله را از دیدگاهی دیگر نیز می‌توان نگریست. وابستگی تمام ارکان تولیدی کشور به واردات ارزان باعث شده است در بسیاری از صنایع امکان شکل‌گیری و رقابت واحدهای تولیدی داخلی با صادرکنندگان خارجی یا به عبارت بهتر واردکنندگان داخلی فراهم نباشد. نمونه‌های واضحی از این امر را می‌توان در تولید منسوجات و البسه یا لوازم خانگی مشاهده کرد که واردات ارزان در طول سالهای گذشته به طور عملی موجب ورشکستگی یا ضعیف شدن کارخانجات داخلی و به تبع آن حذف این اقلام از طرف عرضه داخلی اقتصاد کشور شد.
حال اگر درآمدهای نفتی، بدون محدودیت و به قیمت ریالی کمابیش ثابت در اختیار بخش عرضه و نیز تقاضا قرار می‌گرفت شاید این وابستگی چندان روی تورم اثرگذار نبوده و حتی همواره به کنترل تورم کمک می‌کرد کما این که در برخی از کشورهای نفتی که درآمدهای حاصل از صادرات نفتی آنها به نسبت جمعیت‌شان بسیار زیاد است و تولید غیرنفتی چندانی ندارند و بیشتر مایحتاج خود را با واردات از خارج تأمین می‌کنند، تورمی نزدیک به میانگین تورم بین‌المللی و گاهی کمتر از آن مشاهده می‌شود.
ولی نکته آنجاست که اقتصاد ایران اقتصادی متکثر با صنایع و بخش‌های تولیدی متعدد است و بخشی از اقلام موجود در سبد مصرفی خانوارها در داخل تولید شده و بخشی دیگر با استفاده از درآمدهای نفتی وارد می‌شوند، درآمدهایی که کفاف تمام نیازهای ارزی کشور را با توجه به جمعیت هشتاد میلیونی نداده و نوسانات آن به هر دلیلی، از تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت گرفته یا افت درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، می‌تواند اثر بسیار زیادی بر عرضه کالا هم از محل محدود شدن عرضه کالاهای نهایی وارداتی و هم از محل کاهش عرضه کالاهای داخلی وابسته به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای داشته و با محدود شدن عرضه، تورم را افزایش دهد.
به عبارت دیگر، وابستگی به درآمدهای نفتی هم از طرف عرضه و هم از سوی تقاضا می‌تواند اقتصاد را مستعد ابتلا به ارقام تورمی بالا کند؛ شرایطی که بروز آن به دنبال تحریم‌های چند ماه گذشته و آبان ماه آینده و محدود شدن درآمدهای نفتی دور از انتظار نیست. «حساب ذخیره ارزی» و «صندوق توسعه ملی» راهکار و در واقع دارویی بود که در بحران‌های مشابه سالیان گذشته، برای این درد و مسائل مبتلابه نوسانات درآمدهای نفتی تجویز شد، دارویی که امروز در کشور پیدا نمی‌شود.
ایلناز ابراهیمی
