به گزارش خبررسا، محمد نهاوندیان در حاشیه نشست هیات دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز لایجه جامع شفافیت که یکی از محورهای مورد تاکید دولت بوده است، به تصویب رسید.
وی هدف از تصویب این طرح را مقابله ریشه‌ای با فساد عنوان کرد و افزود: با این طرح، دسترسی حداکثری مردم به اطلاعات تامین شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم بیشتر می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره محورهای لایحه جامع شفافیت توضیح داد: در مرحله اول مرم حق دارند به آنچه به اداره امور عمومی مربوط می شود، به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در محور دوم هر شهروند حق دارد به مسائل مربوط به خودش یعنی تصمیم گیری‌هایی که درباره او می‌شود دسترسی داشته باشد.
نهاوندیان ادامه داد: در سومین محور، همه دستگاه‌ها موظف هستند از حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات آن‌ها محافظت کنند.
وی با اشاره به نگاه جامع لایحه شفافیت اظهار کرد: همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی موسسات خصوصی عهده دار وظایف عمومی تحت شمول این قانون هستند.
این مقام مسئول درباره موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند گفت: تمام این موسسات باید اطلاعات مربوط به املاک، دارایی‌ها و اموالشان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند.
به گفته نهاوندیان قانون حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: شورای عالی شفافیت برای نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند.
وی از مجلس خواست باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد.
