به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص نرخ سپرده ارزی بانک‌ها اظهار داشت: نرخ سپرده ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود اما مسئله اصلی مسئله اعتماد مردم به بانک‌هاست که منابع ارزی خود را به بانک‌ها بسپارند.
وی افزود: بانک مرکزی تلاش دارد این اعتماد از دست رفته را به مردم بازگرداند و مردم را متقاعد کند تا دلارها و ارزها را به جای نگهداری در منازل به بانک‌ها بسپارند و این برنامه از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است.
ندری در مورد نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار نیز تصریح کرد: در صورتی نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار می‌توانست اجرایی شود که بانک مرکزی توانایی آن را داشت تا تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار با یک نوع سهمیه‌بندی برای نیازهای ارزی همراه بود تا افرادی که بر اساس میزان نیازشان به ارز احتیاج دارند در قالب سهمیه‌ها کسری این نیاز را تامین کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود که حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومان کارآسانی نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلی در مورد عدم رعایت نرخ ۴۲۰۰ تومانی متوجه دولت است که خود را جدای از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیری می‌کند.
ندری خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با این برنامه دولت چندان موافق نیست و امیدوار نیستند که این برنامه بتواند نتیجه بخش باشد و ما نیز در یک وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم و باید این وضعیت را درک کنیم.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان چندان امیدوار نیستند که این برنامه نتیجه بخش باشد اما دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا نرخ ارز را در حد ۴۲۰۰ تومان نگه دارد و این آخرین تلاش دولت در این زمینه است.
ندری افزود: در این شرایط فعلا راه حل مؤثر دیگری پیشنهاد نشده است و این راه حل هم کارایی لازم را نداشته است.
این کارشناس بانکی گفت: رییس بانک مرکزی باید مسئولیت این اتفاقاتی که در مورد نرخ ارز افتاد بپذیرد اما واقعیت این است که کسی نمی‌تواند در این وضعیت ارزش پول ما در مقابل ارزهای خارجی را حفظ کند.
وی ادامه داد: انتقاداتی که به آقای سیف می‌شود وارد است اما اینکه چه کسی می‌تواند سکان دار بانک مرکزی باشد هنوز مشخص نیست البته بسیاری از موارد هم در اختیار بانک مرکزی نیست، اما واقعیت این است که مدیریت کشور با مشکل مواجه است.
