به گزارش خبررسا، عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با رادیو تهران درباره تشکیل کمیته مبارزه با گرانفروشی، اظهار داشت: از موارد نقض حقوق عامه گرانفروشی و تعرض به حقوق مصرف کننده است چرا که مصرف کننده حقوقی دارد و این حقوق باید توسط دولت و سایر دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه نسبت به گرانفروشی واکنش نشان داد، از دادستان کل کشور خواستند برنامه ای در این زمینه پیش بینی کند که در نهایت دستورالعملی تهیه و به دادستان ها ابلاغ شد.
دولت آبادی افزود: در جلسه اول که چهارشنبه هفته گذشته با تعدادی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان دامپزشکی و سازمان تعزیرات برگزار شد، در چهار نکته متمرکز شدیم که یکی در مورد تامین کالا بود که گزارش شد تامین کالا خوب است. به ویژه اینکه در مورد گوشت نگرانی وجود ندارد و بیش از گذشته وارد کشور شده است.
دادستان تهران اضافه کرد: مرحله دوم قیمت گذاری بود البته در قیمت گذاری دخالت نمی کنیم چرا که سازمان حمایت و تنظیم بازار در این زمینه نقش دارند اما خواستیم تا قیمت ها را اعلام کنند چرا که نکته مهمی است.
مرحله سوم توزیع است در این زمینه مشکلاتی وجود دارد صف هایی که در فروشگاه دیده می شود به توزیع برمی گردد در این بخش به جد خواستار شدیم سیستم های دولتی در توزیع تدبیر کرده تا مردم برای تهیه گوشت در صف های طولانی نایستند یا حداقل ساعت را اعلام کنند تا مردم را از صبح تا عصر در صف ها نگه ندارند.
دولت آبادی افزود: بخش دیگر موضوع نظارت است به ویژه در توزیع اقلام چهارگانه گوشت، مرغ، میوه و لبنیات که نظارت کمتر انجام می شود. در این جلسه از سازمان تعزیرات خواستیم تا تیم های مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادستانی و پلیس تشکیل دهند که این تیم از روز چهارشنبه هفته گذشته در فروشگاه های بزرگ سرکشی را آغاز کردند و دیروز بعد از ظهر این تیم ها فعال بودند و از امروز بیشتر می شود به ویژه در نقاط اصلی در چهار نقطه تهران که مرکز توزیع بزرگ گوشت است و از این چهار مرکز گوشت به فروشگاه ها توزیع می شود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی قرار نیست در وظایف دولت و قیمت گذاری دخالت کند و قرار نیست در اقتصاد دخالت کند در واقع قصد ما کمک به دولت است تا دولت نظارت را گسترش و توزیع را سامان دهد و مردم احساس کنند به مشکلات آنها توجه می شود. بنا نیست در اقتصاد کشور دخالت کنیم اگر جایی احساس شود فسادی وجود دارد و عده ای با احتکار، عدم توزیع، رانت و احتکار کالای اساسی قصد دارند به مردم آسیب برسانند، حتما با آنها برخورد می شود؛ بنابراین بنای اولیه ما کمک به دولت و تشدید نظارت و توزیع است و چنانچه مردم مواردی را می بینند، حتما اطلاع دهند.
دولت آبادی افزود: در برخی فروشگاه ها گوشت ها را در برخی جاها پنهان و برای کارمندان خود گذشته بودند که آنها را توزیع کردیم یا در برخی فروشگاه ها به قیمت گران تر می فروختند که همه به قیمت مصوب فروخته شد. هدف دادستان و این کمیته کمک در بخش نظارت و توزیع است. در بخش تامین کالا و قیمت گذاری جلسه ای باید تشکیل شود و در این چهار حلقه ورود یافته تا دولت تا پایان سال این وضع را سامان دهد و با کسانی که در این بخش مرتکب فساد، ظلم به مردم، احتکار، عدم توزیع عمدی و سوءاستفاده می شوند، جداگانه برخورد شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: از امروز سه شنبه تیم های نظارت بر توزیع اقلام چهارگانه مصرفی مردم اعم از گوشت، مرغ، میوه و لبنیات افزایش می یابد.
دادستان تهران در مورد عفوها گفت: استثنائاتی در مورد مجازات ها وجود دارد اما این استثنائات شامل پرونده هایی که با مسائل امنیتی و مردم ارتباط دارند، نمی شود بلکه برخی جرایم که امکانش است تخفیف بخورد، شامل این استثنائات می شوند؛ مانند کسانی که اولین بار به زندان رفتند، کسانی که شاکی ندارند و کسانی که جرم های کوچکی مرتکب شده اند که از این طریق هم تعداد زندانیان کمتر می شود و رقم بیشتر تعداد عفوها افزایش می یابد.
وی در پاسخ به این سئوال که این عفوها شامل محکومیت مهریه نیز می شود، گفت: اگر محکومان مالی شاکی داشته باشند، باید رضایت شاکی فراهم شود کسانی که شاکی خصوصی دارند، باید رضایت بگیرند؛ اگر رضایت دهند، به آنها کمک می شود.
دادستان تهران در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، تصریح کرد: در این ارتباط اموال زیادی از متهمان از قبیل ۶ دستگاه خودور به مبلغ حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ واحد تجاری و اداری به ارزش حدود ۱۰ میلیارد تومان و ۷۰ سکه کشف شده است.
وی با بیان اینکه در این خصوص به دنبال پولی هستیم که در ترکیه وجود دارد، افزود: این پرونده ۳۲۰۰ شاکی دارد که ۲۹۰ جلد شده است؛ همسر متهم نیز با قرار وثیقه آزاد شده است و امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده این پرونده به نتیجه برسد، از مال‌باختگان هم انتظار می رود با دادستانی همکاری کنند.
دولت آبادی همچنین در مورد حکم یکی از فعالان رسانه ای و ممنوع الخروجی وی، گفت: در این رابطه شاکی خصوصی هم وجود دارد و پرونده این فرد مفتوح است. حکم اخیر ربطی به این پرونده ندارد و در پرونده ای که حکم صادر شده، شاکی خصوصی وجود دارد و ربطی به موضوع افشاگری ندارد.
وی افزود: این فرد همان کاری که در شهرداری کرده، در رابطه با ساخت و ساز در لواسان هم آغاز کرده است. نشر اکاذیب و افترا دو جرمی است که شاکی خصوصی می تواند آن را تعقیب کند بنابراین بین افترا و افشاگری تفاوت وجود دارد.
دولت آبادی در پاسخ به این سئوال که اگر فردی یک بار عفو گرفته است، آیا می تواند مجددا شامل عفو شود یا نه، گفت: اگر جرم سبک باشد، مشمول می شود.
دادستان تهران در خصوص حصر نیز اظهار داشت: اطلاع رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلا برقرار است.
وی در خصوص پرونده برادر جهانگیری نیز گفت: تحقیقات این پرونده به طور مفصل انجام می شود و در بازپرسی ادامه دارد. بخشی از این پرونده به بانک گردشگری مربوط است.
دولت آبادی در خصوص حکم حمله به سفارت عربستان نیز اظهار داشت: تمام این احکام اجرا شده است.
