تارخ انتشار: پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
کد خبر : 20441
چاپ خبر
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

تشریح جزئیات اقدامات مورد منظور راه و شهرسازی برای خروج رکود بازار مسکن و خانه دار شدن مردم

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تقویت تقاضا از طریق تسهیل در ساخت و تولید و قابلیت تبدیل وام ساخت به فروش اقساطی مدنظر ماست پس بر اساس توانایی اشخاص و مدت بازپرداخت باید تغییر کند. همچنین استفاده از صندوق‌های مشترک زمین دومین سیاستی است که وزارتخانه در حوزه مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن دنبال می‌کند

تشریح جزئیات اقدامات مورد منظور راه و شهرسازی برای خروج رکود بازار مسکن و خانه دار شدن مردم

به گزارش خبررسا، مازیار حسینی در مراسم رونمایی از بسته پیشنهادی بانک مسکن در رونق بازار مسکن با تاکید بر اینکه دهک‌های پایین نیاز به حمایت دارند گفت: خطاب به مدیران بانک مسکن باید اعلام کنم که آن چه که مدنظر وزارت راه و شهرسازی است این است که برنامه و سیاستی از سوی بانک مسکن تدوین شود که در آن راهکار خانه دار شدن افرادی که توان پرداخت اقساط ماهیانه بانک مسکن بیش از ۸۰۰ هزار تومان را دارند، موردتوجه قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانه دار شدن به دو روش قابل انجام است و یکی از تدابیر وزارتخانه برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن، تسهیل در واگذاری زمین است ادامه داد: در چند سال گذشته در حوزه مسکن رکود داشتیم. بدین معنا در این دوران به جای مسکن لوکس، اقشار کم درآمد و متوسط تحت تاثیر تبعات منفی رکود قرار گرفتند.

وی افزود: به همین دلیل سیاست های وزارتخانه در این دوره انبساطی است اگرچه این نگرانی وجود دارد که  این سیاست موجب افزایش قیمت مسکن شود اما در عین حال برای آن راهکارها و تدابیری اندیشیده شده تا افزایش قیمت رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: پس اگر در مناطقی تقاضای مسکن وجود دارد انتقال و واگذاری زمین حتی به صورت مشارکتی در اولویت قرار دارد پس سیاست وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار مسکن است

حسینی تاکید کرد: پس سعی ما این است که هم قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و این افزایش قدرت خرید. منجر به بالا رفتن قیمت نشود.

وی با تاکید بر اینکه راهکار مدنظر ما این است که وام مشارکت در ساخت تبدیل به فروش اقساطی شود گفت: در حال حاضر  پروژه های نیمه کاره در بخش مسکن زیاد است که گره زدن آنها با تقاضا مناسب است پس به نظر می رسد برای این بخش، لازم است در شیوه ها و مدت زمان بازپرداخت تجدید نظر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تقویت تقاضا از طریق تسهیل در ساخت و تولید و قابلیت تبدیل وام ساخت به فروش اقساطی مدنظر ماست پس بر اساس توانایی اشخاص و مدت بازپرداخت باید تغییر کند. همچنین استفاده از صندوق‌های مشترک زمین دومین سیاستی است که وزارتخانه در حوزه مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن دنبال می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن جزو ارکان اصلی اقتصاد است بطوریکه به ازای هر ۲۵ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌توان یک شغل ایجاد کرد و یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری حدود ۱۴۴ شغل در کشور در یکسال ایجاد می‌کند.

وی گفت: بحث مسکن فقط مسکن نیست بلکه مسائل مبتلابه جامعه همچون اشتغال، صنایع و دیگر موارد به این بخش وابسته است. بنابراین با تاکید بر اینکه مسئولیت بیش از گذشته است و سیاست های وزارتخانه به سمت محصول و نتیجه است، تعادل بخشی به بازار مسکن و جریان سازی در حوزه مسکن را دنبال می کنیم .

حسینی با اشاره به اینکه تولید مسکن در ۴۰ سال گذشته بسیار بیشتر از سنوات قبل بود اما نیاز به خواسته های واقعی مردم را نتوانسته تامین کند اظهار داشت: استفاده از توانایی‌های بورس و اجرای طرح اقدام ملی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۹۹ بسیاری از مشکلات را حل میکند. به همین منظور تشکیل کارگروه مالی مشترک که شرکت های و سازمان های مجری ساخت مسکن و بانک مسکن در آن حضور داشته باشند می توانند منابع پایداری را شکل دهند.

وی افزود: بانک مسکن یک بانک تخصصی است به همین منظور در سال های گذشته در طی دو نوبت و هر نوبت ۵ هزار میلیاردتومان با تصویب دولت به سرمایه بانک افزوده شد و با این حمایت ها انتظار می رود تا برای تکمیل مسکن مهر و همچنین عملیاتی شدن طرح اقدام ملی، بانک مسکن همکاری لازم را داشته باشد.

وی به بازار تعهدی مصالح ساختمانی اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی، هوشمندسازی رخ می دهد و با راه اندازی بازار تعهدی مصالح می توان به تولید با پیش خرید سامان داد و موجب ثبات قیمت شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: بانک مسکن متولی حوزه مسکن برای جمع کردن پول مردم و تزریق در این حوزه است و باید بتواند برای این مهم ایده داشته باشد. همچنین، همه ما موظف هستیم و تکلیف داریم با ایده‌های جدید هزینه‌ها را در بخش مسکن کاهش دهیم و پول مردم را به این حوزه بیاوریم و با تامین مسکن مردم ثبات روانی را در جامعه ایجاد کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: فقط در سال‌های رکود، حق‌الزحمه نظارت در شرکت‌های حقوقی ۴۵۰۰ میلیاردتومان در سال بود. اگر بانک مسکن به عنوان ابزار عملیاتی وزارت راه و شهرسازی کمک حال وزارتخانه باشد قطعا در سایر منابع وزارتخانه هم این اتفاق نظر که باید در حوزه بانک مسکن تمرکز شود ایجاد خواهد شد.

اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید