به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، فرهاد تجری در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های جرائم اقتصادی بازدارندگی لازم را دارند یا خیر گفت: به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس، قانون‌گذار مجازات سنگینی برای تحصیل مال نامشروع علاوه بر ضبط مال پیش‌بینی کرده است و به هرحال اوصاف در حکم کلاهبردرای آمده است که مجازات‌های سنگینی در پی دارد. هر فعلی که به شکل ناصحیح و نامطلوب باشد و منتهی و منتج به تحصیل مال نامشروع شود و عنوان مشخصی مانند اختلاس، رشوه و سرقت یا … نداشته باشد، بلکه شیوه به دست آوردن آن مال نامشروع باشد، مجرمانه تلقی شده و می‌توان برای آن مجازات تعیین کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون‌گذار باید نسبت به اعمال و افعال تکلیف خود را روشن کند آیا به طور مثال خرید سکه به هر میزان به موجب قانون جرم است، قطعا قانون‌گذار چنین سخنی نگفته است و لذا نمی‌توان این اقدام را مجرمانه دانست. ممکن است نحوه تحصیل مال غیرقانونی باشد یعنی باز هم به طور مثال قانون‌گذار مشخص کرده باشد، هر فرد به میزان مشخصی می‌تواند سکه تهیه کند و فردی با دور زدن قانون مقادیر بسیاری سکه تهیه کند، اگر این چنین باشد تحصیل مال نامشروع بوده است، اما وقتی دولت محدودیتی ایجاد نکرده و هیچ تعریفی نیز در این حوزه نشده است نمی‌توانیم اعمال افراد را مورد بازخواست قرار دهیم در حالی که تعریف مجرمانه‌ای درباره آن نشده است.
تجری با بیان اینکه مواردی که دارای عنوان مستقل جزایی خاص هستند، باید به تناسب با آن جرم برخورد کرد، گفت: یک سری موارد در قانون قابل پیش‌بینی نیست، امروز بحث سکه است و ممکن است فردا چینی‌آلات وآهن الات یا پوشاک گران شود، آیا هر کسی چینی آلات بسیاری خرید باید وصف مجرمانه به او داد، لذا نباید معیارهای کلی و ضوابطی را برای اوصاف مجرمانه در نظر گرفت.
به گفته وی خرید انبوه یک سری از کالاها ممکن است، قاچاق تلقی شود در این صورت تابع احکام کلی است و باید با متخلف برخورد قانونی صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیستم باید طوری باشد که نظارت‌های جدی وجود داشته باشد تا اگر ریالی جابجا شد، مشخص شود و راهش این نیست که به فردی این اختیار داده شود که در نهان دزدی کند و بعد از آنکه حق بسیاری تضییع شد، آن وقت به حساب آن فرد رسیدگی شود. در سیستم بانکی دنیا امکان جابجایی پول بدون شفافیت وجود ندارد، لذا در کشورهای دنیا اختلاس بانکی بسیار کمتر از کشور ماست، چرا که گردش مالی افراد با کنترل ابزار الکترونیکی است و پایش آن بسیار زیاد و با ابزار جدید نظارتی و بانکی صورت می گیرد، در حالی که در کشور ما همه نظارت‌ها در فضاهای سنتی است و این فضاها بهترین منفذ برای رشد قارچی خیلی از جرائم و تخلفات مالی و پولی است، هرچند اقدامات خوبی در سالهای اخیر برای به روز کردن نظارت‌ها شده است.
تجری تاکید کرد: چکش مجازات حدی دارد و اگر از حد بگذرد خود مشکل آفرین می‌شود و تبعات بیشتر و منفی‌تری خواهد داشت. عدم شفافیت و عدم استفاده از ابزار الکترونیکی روز دنیا می‌تواند در شکل‌گیری کانون‌های فساد وجرم موثر باشد.
درباره جرایم اقتصادی گفت: این نوع جرائم عمدتا ماهیت مخفیانه دارند و امکان اینکه به اصطلاح بدون شاکی خصوصی کشف و منتج به نتیجه شود، سخت است. البته این به معنای قصور در سیستم نظارتی و قضایی درباره این پرونده‌ها نیست. از آنجایی که در این نوع جرائم معمولا هم دهنده امتیاز و مال و هم گیرنده آن از نظر قانون مجرم هستند، لذا اگر فردی احساس کند، در این خصوص به او ظلم شده است، آن را مکتوم و پنهان می‌دارد و اعلام شکایت نمی‌کند، لذا در رسیدگی به این موارد به صورت قاطع نمی‌توان گفت که دستگاه قضایی چه نوع علمکردی داشته و آن را قضاوت کرد، چرا که ماهیت شفافی ندارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه ماهیت این جرائم پنهانی است و منتج به نتیجه شدن آن بسیار سخت است، تصریح کرد: از سوی دیگر فرد برای شکایت خصوصی نیز در این حوزه بسیار ابا دارد و سعی می‌کند؛ متوسل به سیستم قضایی نشود یا اگر سیستم قضا ورود کرد در موارد خیلی نادر و استثنایی است، چه برسد به اینکه کسی به فرآیند رسیدگی در این حوزه شاکی شود. قاعدتا کمیسیون اصل ۹۰ که به شکایت علیه طرز کار قوا به پرونده‌های مربوط به شیوه کاری ادارات رسیدگی می‌کند، عموما تا شاکی در این موارد شکایتی را مطرح نکند، نمی‌تواند وارد شود.
تجری در خصوص خلاءهای قانونی که در بروز برخی جرائم وجود دارد، گفت: باید در روابط اقتصادی جامعه تعریف جامع و روشنی داشته باشیم به طور مثال اگر سکه قابل خریداری است، اما سقف یا محدودیتی برای خریداران دارد، باید به شهروندان اطلاع داده شود، آنچه امروز رسانه‌ای شده بحث خرید سکه است، شاید ماهیت خرید سکه باعث افزایش قیمت نشده باشد یا اینکه نوسانات بازار دلار باعث شده امروز قیمت سکه جهش داشته باشد، لذا اگر فکر کنیم خرید انبوه سکه باعث نوسانات قیمت در بازار شده باشد، خیلی معقول نیست و تعریف علمی ندارد.
وی ادامه داد: نظر برخی این است که هدف بانک از فروش سکه جمع آوری نقدینگی از جامعه است، حال چه تفاوتی می‌کند همین میزان سکه را یک نفر بخرد یا صدها و هزاران نفر. باید این ضوابط طراحی و در مسیر کار توسط سیستم‌های نظارتی و کنترلی عرضه‌کننده خدمات اجناس، اقلام تعاریفی داشته باشند که نابسامانی در جامعه به دنبال نداشته باشد.
تجری با اشاره به اصول فقهی و قانونی در این زمینه گفت: به موجب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها هیچ عملی را نمی‌توان مجرمانه توصیف کرد، مگر اینکه به موجب قانون به اطلاع مردم رسانده شده باشد به طور مثال آیا خرید انبوه سکه در قانون تعریف مجرمانه دارد، اگر هم باشد ضعف و نقص قانون است، چرا که در این زمینه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه ما با تورم جرائم کیفری مواجه هستیم، گفت: براساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان کسی را نمی‌توان بدون اینکه به او اعلام یا هشدار داده شود، مورد محاکمه و مجازات قرار داد. اینها اصولی است که اوصاف مجرمانه و نحوه برخورد را متناسب با شرایط خاص جامعه تعریف می‌کند.
تجری تصریح کرد: خیلی از افعال و اعمال یا ترک افعال و اعمال براساس قانون جرم محسوب می‌شوند و لذا به موجب اصل حقوقی تفسیر مضیق قوانین جزایی نباید دامنه جرائم را گسترده کنیم تا زندگی بر مردم سخت شود، این اصلی است که باید توسط قانون‌گذار، نظام و حاکمیت و مجری قانون رعایت شود. همچنین نابسامانی بازار ارز تبعات و الزاماتی برای زندگی اجتماعی مردم ایجاد می‌کند که قاعدتا باید تابع آن الزامات باشیم و به تناسب زمان برای آنها تدابیری اندیشیده شود.
این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: اصلا قابل تصور و تجسم نیست برای افعالی که ممکن است در آینده تهدید شود، از هم اکنون بحث مجرمانه تعریف کنیم. لازم است با توجه به اقتضائاتی که در جامعه پیش می‌آید و آثار و تبعاتی که اعمال افراد در زندگی اجتماعی می‌گذارند، بتوانیم تعریف جدیدی در این حوزه داشته باشیم.
تجری با بیان اینکه براساس حقوق شهروندی نمی‌توانیم هر زمان که دلمان خواست یا مشکل اجتماعی پیش آمد، عنوان مجرمانه برای آن تعیین کنیم، تاکید کرد: در قوانین عنوان کلی به اسم تحصیل مال نامشروع داریم. یعنی هر گونه مال و دارایی و ثروتی که براساس روابط ناصحیح و نامشروع بدست بیاید، قانون‌گذار برای آن جرم و در حکم کلاهبرداری تعریف کرده و مجازات آن نیز تعیین شده است.اگر فسادهای مالی در این قانون بگنجد ما مشکل قانونی نداریم و با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما مشکل جایی است که می‌خواهیم افعال و اعمال فعلی جامعه را با تعریف خودمان و تعریف جدید محدود کنیم.
