به گزارش خبررسا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید در پاسخ به سوالی درباره تخصیص ارز به کاغذ و پرونده های در این خصوص، افزود: گفت: شرکت‌هایی که بابت کاغذ، ارز گرفتند، به جای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم آن را اختصاص دادند و دو سوم آن را در مصارف دیگر خرج کردند.
وی ادامه داد: ۵۷ میلیون دلار ارز استفاده شده بود که معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و ۱۰۰ میلیون دلار آن کاغذ وارد نشده است که افراد شناسایی شده و بازداشت شدند.
اسماعیلی اضافه کرد: شرکتی دیگری که ارز گرفته بود و کاغذ هم وارد کرده بود اما این کاغذ را با اسنادی با قیمت مصوب در بازار آزاد به فروش رساند که مسئولان شرکت نیز بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۵ نفر در مورد موضوع واردات کاغذ تحت تعقیب هستند و طی استعلامی که از بانک مرکزی و وزارت صمت درباره میزان دقیق ارزهای تخصیصی یافته و توزیع کاغذ گرفته ایم، منتظر پاسخ استعلام از مراجع ذیصلاح هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق انجام می شد و از واردکنندگان تضمین می گرفتند همچنین در نحوه توزیع نیز نظارت صحیح اعمال می شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم.
اسماعیلی افزود: من به عنوان جایگاه حقیقی و حقوقی از نهادهای متولی تقاضا می‌کنم که در تخصیص ارز و در سایر تسهیلاتی که پرداخت می شود، بانک‌ها تضمین های لازم را بگیرند که اگر تخلفی انجام شد بتوانند با استفاده از تضمین ها اقدامات لازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یک جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و ارتباط آن ها با کدام کشور بوده است، گفت: در پرونده هایی که در حوزه امنیت کشور چه در حوزه نفوذ که هفته گذشته یکی از این پرونده‌ها را توضیح داده‌ام و اعلام کردم و نفوذ فرهنگی دولت انگلیس پیدا کرده بود که در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام می دادند.
وی ادامه داد: این فرد به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری مغایر با شئونات دینی و فرهنگ ایرانی ما بود که علاوه بر وابستگی به شورای فرهنگی انگلیس تحت آموزش سرویس انگلستان قرار گرفته بود و از حمایت های مالی وزارت خارجه ایران نیز برخوردار بودند و حوزه عمل خود در مسائل فرهنگی به ویژه تئاتر شد که برخی از این تئاتر ها سر و صدا کرد و معلوم شد و همکاران مجبور شدند سالن تئاتر را ببندند که بر اساس همین پرونده بوده است.
اسماعیلی افزود: درباره سرویس آمریکا و انگلستان و برخی از کشورهای عربی متهمانی دستگیر شده اند که یکی بعد از دیگری به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود و دو نفر از آن ها به دلیل نفوذ دولت انگلیس و عربستان اخیرا احکامی درباره آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی، رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: پرونده این فرد در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. سید مهدی موسوی نژاد به جرم مشارکت، ١۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۹۳ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق است همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در جرم به ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: مجتبی میان پیشه به جرم معاونت در جرم به پنج سال حبس محکوم شده است همچنین محمد محسن آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ١٠ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه و رد ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است همچنین فرد دیگری به جرم اختلاس به چهار سال حبس، اتصال دائم از مشاغل دولتی، استرداد مال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جهانگیر حجتی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، پرداخت جزای نقدی ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۳ شاکی محکوم شده است.
وی ادامه داد: سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: سیدرضا میری به سه سال حبس، نوید محمدی به سه سال حبس و هادی ولی اللهیاری به سه سال حبس محکوم شده اند.
وی با اشاره به برنامه های تحولی رییس قوه قضاییه گفت: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم دعاوی و اختلافات است.
اسماعیلی ادامه داد: هر دستگاهی وظیفه پیشگیری دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است اما این به معنای انحصار پیشگیری در قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قانون پیشگیری از جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق این قانون مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش دلالی و واسطه گری داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند.بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند اما شاهد قصور و کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوطه همچنین وزارت صمت به عنوان ناظر بر فعالیت صنفی هستیم.
وی گفت: قانونی که ۹ سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه‌های متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌ها مختلف، برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
اسماعیلی افزود: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و ادارات مطالبه‌گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی می‌رویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها و خرید و فروش‌ها با مبایعه‌نامه‌ها و قراردادهای عادی است که مشکلاتی را برای هموطنان‌مان ایجاد کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر دستگاه‌های ذی‌ربط آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است اجرا می کردند، اکنون با این حجم پرونده‌های سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.
وی با اشاره به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان گفت: شهرداری ها زمان صدور پروانه ساختمان، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحدهای پیش‌بینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کنند و کسانی که اقدام به پیش فروش می‌کنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کنند اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند.
اسماعیلی افزود: از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: پرونده‌های خودرو از حوزه‌هایی است که مایه تاسف است؛ ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت های خودرویی در مراجع در حال رسیدگی است که درباره سه شرکت رای قطعی صادر شده و در حال اجراست.
وی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی برخی ۵۰۰ و گاهی تا ۳ هزار شاکی دارند. یک هزار و ۶۰۰ پرونده دیگر در ارتباط با شرکت های خودرویی در دادسرا مراحل چاپ را می‌گذراند.
اسماعیلی اضافه کرد: برخی از این شرکت‌ها مربوط به شهرستان ها است و این پرونده ها هم خلاف موضوعات ارزی طولانی تر از پرونده‌های عادی است، رسیدگی می شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم، گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط نه از ناحیه قوه قضائیه انجام شود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن گفت: در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازات‌هایی برای مرتکبین جرم پیش‌بینی شده است.
اسماعیلی ادامه داد: البته ادعا نداریم این قانون، کامل است زیرا هر قانونی به مروز زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد.
وی اضافه کرد: ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیر مجاز را شناسایی کرده و برخورد می‌کنیم اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره ماجرای استفاده بانوان از دوچرخه در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این رابطه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.
وی اضافه کرد: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند.
اسماعیلی افزود: در ذیل دستور اعلام کرده اند که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره کیفرخواست عراقچی که آبان ماه سال گذشته صادر شد، گفت: پرونده برای تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا در حال تکمیل است چون موضوعاتی در آن مطرح است که مجازات آن ها در دیگران اثر بخش است و دادگاه نمی توانست فقط برای عراقچی و سالار آقاخان اقدام کند و نمی توانست برای کسی که در کیفرخواست نیست و اظهارات او اخذ نشده است، اقدام کند.
وی ادامه داد: دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند اگر موضوع اتهامی عنوان دیگری تشخیص داد می تواند اتهام جدید را تفهیم کند یا اگر تحقیقات را ناقص دانست اما این بحث از دادسرا بیرون بود و از افراد دیگر تحقیقات انجام شده و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دارایی مسئولان و راه‌اندازی سامانه‌ای در این زمینه گفت: قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است، مقاماتی که در این قانون اسم برده شده در دو گروه هستند و در اصطلاح به آن مقامات ماده یک و مقامات ماده ۳ گفته می‌شود. ماده یک اعلام کرده که قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم یا تخلفی یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را متوجه شد نتیجه را به اطلاع عموم برساند نه اینکه این لیست را در معرض دسترسی عموم قرار دهد.
وی اضافه کرد: در ارتباط با ماده ۳، قانون یک خود اظهاری و تعهد را اعلام کرده است و افراد مکلف شده اند که در آغاز و پایان دوره مسئولیت بر اساس خود اظهاری فهرست دارایی خود را اعلام کنند که محرمانه است و در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تدوین شد و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و تا پایان این هفته ابلاغ خواهد شد، پیش‌بینی شده که اگر تخلفی مشاهده شد، این مورد به مراجع ذیصلاح مانند هیات های رسیدگی به تخلفات منعکس شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق گفت: کسی که دستگیر می شود برای ما مهم نیست که بیکار است یا شغل و حرفه ای دارد، قوه قضائیه نگاه می‌کند آیا عمل مجرمانه به او نسبت داده شده یا خیر بنابراین فردی که نام بردید عمل مجرمانه انجام داده است که در مرحله تحقیقاتی است و اقدام علیه امنیت کشور داشته است.
وی درباره تبصره ماده ۴٨ افزود: ماده ۴۸ و تبصره آن قانون لازم الاجرا است که ما آن را اجرا می‌کنیم اگر این ماده قانونی از سوی مجلس اصلاح شود، هر چه را مجلس تصویب کند اجرا می کنیم.
وی تصریح کرد: چه این محدودیت را به طور کلی بردارد و چه دایره آن را بیشتر یا کمتر کند، قانون را اجرا خواهیم کرد و از همگان درخواست می‌کنیم که به قانون احترام بگذارند و خودمان را مقید به اجرای قانون بدانیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته است که ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: اولا باید سئوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضائیه شناسایی و برخورد کند. بنابراین ابتدا تکلیف در این خصوص متوجه نهادهای متولی است.
وی ادامه داد: این هنر نیست برای یک مسئول که بگوید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضائیه گفته‌ایم. فقط رسانه‌ای می‌کنند که قوه‌قضائیه پیگیری کند. سوال این جاست که قوه‌قضائیه سراغ چه کسی برود؟
اسماعیلی اضافه کرد: در مرحله بعد لیست می‌فرستند درحالی که علیه یکایک آن ها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضائیه پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
وی افزود: از مطالبه اجرای قانون، استقبال می‌کنیم. در مورد سئوالی که کردید، تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اعلام اسامی قضات متخلف گفت: در جهت ارتقا سلامت دستگاه قضا و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه، اهتمام جدی در قوه‌قضائیه در دوره جدید وجود دارد.
وی ادامه داد: اخیراً هم رییس قوه‌قضائیه برای جدیت رسیدگی و بررسی و کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی متخلف در درون دستگاه قضا، دستوراتی را صادر کرده است. بعد از رسیدگی و صدور حکم، یک الزام قانونی داریم که مربوط به تبصره ماده ۳۶ قانون است و این الزام را در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد و اشخاص اجرا می‌کنیم. بنای ما در دوره جدید این نیست که متخلفان فقط از یک صنف را اعلام کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی گفت: در ارتباط با فردی که اشاره شد، ما دو موضوع را درمرجع قضایی داریم. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منجر به قرار منع تعقیب شد. به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را وارد دانست و قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگری در ارتباط با واگذاری‌ها مطرح است که در این ارتباط، مسئولیت اولیه با هیئت‌های واگذاری است. اگر آن هیئت تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر یعنی هیئت داوری، ورود می‌کند. اگر در واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، معتقدیم مرجع قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند. در این ارتباط اخیراً گزارش‌هایی واصل شده و در مرحله بررسی مقدماتی است و فعلاً نمی‌توان اظهارنظر قضایی دقیقی انجام داد اما دستور موکد صادر شده تا با دقت بررسی‌های لازم انجام شود. تا جایی هم که خبر دارم درباره ممنوع الخروجی وی، تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مشکلات اقتصادی و سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر گام برداشتن برای رونق تولید، گفت: این موضوع دو بخش دارد یکی موضوعات مربوط به گرانفروشی و افزایش بی رویه قیمت هاست که تکلیف و وظیفه دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه وظیفه دارد اگر در مواردی از قاچاق و احتکار عمده کالاها و یا سازمان یافته باشد، مرجع قضایی تکلیف رسیدگی دارد.
وی ادامه داد: اقدام دیگراین است که به همکاران در تعزیرات گفته‌ایم هر اقدام حمایتی از سوی دادستان ها و مجموعه قوه قضاییه که در پیشرفت کار آن ها باشد، انجام می‌دهیم و مابقی آن مانند نظارت قیمت‌گذاری وظیفه دولت است که آن را تدبیر کند و برنامه های منظمی داشته باشد.
اسماعیلی افزود: بخش دوم حمایت از صنایع و تولیدکنندگان است که سیاست ما این است اگر جرمی اتفاق افتاد، ما با جرم و مجرم برخورد کنیم و برخورد به گونه‌ای باشد که به تولید و اشتغال آسیبی نرسد.
وی اضافه کرد: اگر صاحب یک کارخانه صنعتی تخلفی مرتکب شد، می‌توان فرایند رسیدگی او را به گونه‌ای انجام داد که به تعطیلی واحد صنعتی منجر نشود ولی مجازات قانونی اعمال شود.
اسماعیلی افزود: اقدام حمایتی دیگر این است که معمولا کارآفرینان از برخوردهای بانک‌ها و مشکلاتی که ایجاد می‌شود گلایه دارند و این اقدامات موجب تعطیلی یک کسب و کار می شود و ما سعی داریم با حمایت از صاحبان سرمایه کمک می‌کنیم تا تولید و اشتغال در کشور آسیب نبیند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان برخی از شهرها به مسئله نصب کارتخوان در مطب پزشکان ورود کرده اند، گفت: نصب دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان در قانون بودجه پیش‌بینی شده و در راستای احصاء دقیق درآمد آنان و پرداخت مالیات است و متولی اجرای آن سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی است.
وی افزود: تاکید ما این است که این کار انجام شود و برای نصب نکردن کارت خوان جرم انگاری نشده و مجازات پیش‌بینی نشده است؛ مداخله همکاران قضائیه و دادستان ها در این زمینه ابتدا یک حمایت از حقوق شهروندان است تا وقتی مردم به پزشکان مراجعه می‌کنند پرداخت آنان ضابطه‌مند و شفاف باشد و مجبور نباشند پول نقد همراه داشته باشند.
اسماعیلی اضافه کرد: دولت الکترونیک برای این است که مردم هم دغدغه حمل و نقل پول نداشته باشند و توصیه ما به پزشکان و سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی این است که پیگیر موضوع باشند که این کار انجام شود اگر این اقدام گویای فرار مالیاتی باشد که جرم انگاری شده است می‌توان به عنوان قرائن تشکیل دهنده عنصر جرم فرار مالیاتی تلقی کرد و ما در رسیدگی به این جرم تعقیب قضایی را انجام خواهیم داد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: این پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال شد و با پرونده احمد عراقچی و سالار آقاخان مرتبط است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سکه‌ثامن گفت: این پرونده جمع زیادی شاکی دارد، سه هزار و ۸۰۰ شاکی در پرونده طلای شادی و سه هزار و ١٠ شاکی در پرونده سکه ثامن داریم.
اسماعیلی ادامه داد: اگر مقام های متولی چشمان بازی داشتند و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند اینگونه نمی شد؛ اصلاً صنوف یا در بخش‌های اقتصادی موسسات اعتباری و مالی متولی دارند اما کجا هستند که کار به اینجا می‌رسد ولی بار سنگین آن به روی دوش قوه قضائیه است.
اسماعیلی اضافه کرد: در این دو پرونده متأسفانه اموالی که از متهمین شناسایی و توقیف شده کفاف بدهی آنان را نمی‌دهد و دستور اخیر این است که این پرونده‌ها سریعاً جمع و جور شود و میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت میان مالباختگان رد شود و به موازات آن تلاش می‌شود اگر اموال دیگری شناسایی کردیم اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر حال مجازات مرتکبان طبق قانون انجام خواهد شد هم برای استرداد اموال و هم برای رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به گستردگی آن دستور ویژه صادر شده که در اسرع وقت اقدام قانونی انجام شود.
