به گزارش خبررسا، اخباری درباره نشست دورهای FATF که یکشنبه هفته آینده در پاریس برگزار میشود، منتشر شده است. بر اساس این خبر، در این جلسه نمایندهای از ایران حضور ندارد و قرار است کشورهای عضو درباره تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیمگیری شود. در ایران نیز آنگونه که گفته میشود قرار است امروز سرنوشت پیوستن ایران نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود. تا به حال چند تن از اعضای مجمع بهطور صریح نظر خود را در این باره اعلام کردهاند.
روایت حاضران در جلسات اخیر نشان میدهد تصمیمگیری در جلسه آینده نیز چندان راحت نیست، اما اظهارنظر برخی از اعضا میتواند کدهایی برای پیشبینی تصمیم نهایی بدهد. غلامرضا مصباحیمقدم به ایرناپلاس گفته است «در جلسه گذشته ۱۷-۱۸ نفر بهعنوان موافق و مخالف برای اظهارنظر درباره این لوایح ثبتنام کردهاند»، به این ترتیب میتوان گفت از ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی مجمع، حدود یک سوم موضع خود را اعلام کردهاند. علاوهبراین، برخی از اعضا طی سالهای اخیر در گوشه کنار و به شکل ضمنی مواضع خود را نسبت به این لوایح بیان کردهاند.
آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در سخنرانی درباره اینستکس گفته است «شرط اروپا برای اجرای سازوکار مالی، مبنی بر تصویب FATF تحقیرآمیز است». وی پیش از این نیز اعلام کرده بود«شروط ایران برای پیوستن به پالرمو مبهم است».
آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و عضو مجمع پیش از این نیز در نقد FATF گفته بود: «نمیدانم اینها به چه جرئتی این سند را محرمانه امضا کردهاند، اینها میخواهند به اسم مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند و به این شکل، خودتحریمی کنند. اگر این اتفاق بیفتد باید فاتحه خیلی چیزها را بخوانیم… البته انشاءالله جلوی اینها گرفته میشود و به خواست خداوند میروند و امضایشان را پس میگیرند.»
محسن رضایی دبیر مجمع، صراحتاً اعلام نظر مشخصی نکرده است، اما بعد از آخرین جلسه مجمع گفت:«ما در اینجا نمیتوانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است را پیش ببریم.» اما اینکه منافع ملت از منظر او چیست تاکنون مشخص نشده است. البته او آذرماه امسال نیز تأکید کرده بود: «سه لایحه «افایتیاف» مغایر قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است.»
احمد توکلی از دیگر اعضای بنام این مجمع است که پیشتر بر ضرورت پیوستن به FATF سخن گفته بود، اما اخیراً تغییر رأی داده و در صفحه توییتر خود نوشته است:« درباره پذیرش FATF ابهام داشتم، اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاختر میشوند و پایانی هم ندارد. تجربه و منطق میگوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم تنگتر خواهد کرد.»
محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر از حمایت این فراکسیون از FATF سخن گفته بود. بنابراین میتوان اینگونه تعبیر کرد که او به CFT و پالرمو رأی مثبت میدهد.
مصطفی میرسلیم، عضو اصولگرای این مجمع نیز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است:« آمریکا ما را تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما میکند، اگر به معاهده «پالرمو» بپیوندیم، آمریکا از آن برای محاصره بیشتر ما استفاده میکند.» البته او در بخش دیگری از این گفتوگو تأکید کرده است که سازمان ملل بر ضرورت توجه به جرایم سازمان یافته تأکید کرده است.
محمدباقر قالیباف، نامزد انصرافی اصولگرایان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و از اعضای مجمع، اخیراً در دانشگاه گیلان گفته است«این لوایح با حقشرطهای مطروحه قابل دنبال شدن هستند، اما آنچه آنها را با مبانی و اساس انقلاب و نظام با مشکلات و چالشهای عظیم همراه میکند، FATF است.»
سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی در گفتوگویی با موضوع اینستکس گفته است«دشمن زمانی که مشاهده کرد نمیتواند با قطعنامه مانع پیشرفت هستهای ما شود، مسائل هستهای را هم جزئی از FATF قرار دادند تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند.»
حسین مظفر، از چهرههای اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت، اخیراً در گفتوگو با روزنامه وطن امروز گفته است: « فضای مجمع نه به پالرمو است.» او در گفتوگویی دیگر با اعتمادآنلاین نیز گفته« پالرمو و CFT در مجمع تشخیص با موانع جدی مواجهند و اعضای مجمع از توضیحات نمایندگان دولت قانع نشدند.»
محمد صدر، از چهرههای اصلاحطلب مجمع، نظری مخالف با مظفر را مطرح کرده است و به جماران گفته: اکنون بحث «مصلحت» مطرح است و «در مجمع، نظر مثبت در مورد کنوانسیون پالرمو بیشتر از نظر منفی است.»
غلامرضا مصباحیمقدم، بعد از رونمایی از اینستکس به ایرناپلاس گفته است: «فشار کشورهای اروپایی و اجرایی شدن کانال ویژه مالی مشروط به تأیید لوایح FATF، نظر منفی اعضای مجمع تشخیص به تصویب این لوایح را در پی خواهد داشت.»
مجید انصاری از چهرههای اصلاحطلب این نهاد، ضمن تأکید بر ضرورت مقابله با تروریسم و پولشویی برای مراوده مالی با کشورهای دیگر، به خبرگزاری ایسنا گفته است: « اگر پالرمو در مجمع به بنبست رسید، به آرای عمومی مراجعه کنیم.» او برای این اظهارنظر خود به قانون اساسی اتکا و تأکید کرده است« در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمیرسد انشاءالله پالرمو در مجمع حل میشود.» او پیش از این نیز تأکید کرده بود «ما ناگزیریم CFT را تصویب کنیم».
هرچند سعید جلیلی اخیراً در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به دانشجویان درباره این لوایح چهارگانه گفته است: « آنهایی که مدافع پیوستن به پالرمو و CFT هستند میگویند میخواهیم بهانهها را کم کنیم! خب این مسیری است که شما یکبار طی کردید! چه تضمینی وجود دارد؟!» اما مجید انصاری مدعی شده است بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولتهای یازدهم و دوازدهم مربوط نیست، در زمان احمدینژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.
آیتالله مجتهد شبستری درباره پیوستن ایران به FATF با حق تحفظ به خبرگزاری مهر گفته است: «بله، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بینالمللی یک سری محاسن و یک سری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمیخواند، شرط میگذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم. با لحاظ این تحفظ لوایح را میپذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.»
محمدرضا باهنر، از معدود اصولگرایان موافق این لوایح در یکی از نشستهای خبری خود گفته است: « ما میتوانیم CFT را بهصورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریمها و مشکلات بیشتری مواجه میشویم.»
علاوهبراین، نمایندگان مجلس چندین نوبت و با وجود مخالفتهای هیئت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و شورای نگهبان بر نظر خود مبنیبر موافقت با پیوستن به FATF اصرار کرده اند. دولت دوازدهم و نمایندگان آن نیز بارها بر لزوم و ضرورت پیوستن به این کنوانسیون تأکید کردهاند. با این حال، مخالفان نیز از پای ننشستند و از هر طریقی مخالفان را تحت فشار قرار دادند، البته با وجود تأخیر و برخی کارشکنیها برخی از چهرههای سیاسی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی مثبت اعضای مجمع برای پیوستن به این کنوانسیونها امیدوارند.