به گزارش خبررسا، لعیا جنیدی عصر امروز در پنجاه و ششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نشست علمی ابعاد حقوقی تحریم گفت: با خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک، مشکلاتی در کشور ایجاد شده که بخش حقوقی کشور نمی‌تواند نسبت به آن غافل باشد زیرا این مسئله شرایط کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: شاید اولین ماموریت این جمع، آن باشد که فکری برای علاج درمان و کاهش آثار خروج نامشروع و غیرقانونی امریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی بکند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اجرایی شدن مقررات بازدارنده ضد تحریم‌های اتحادیه اروپا و اینستکس اظهار داشت: شاید این تحولات کافی و مورد انتظار ایران نباشد ولی بهر حال اجرایی شده و بسیار مهم هستند.
جنیدی با بیان اینکه خروج امریکا از توافق هسته‌ای هم نقض ماهوی و هم نقض شکلی از برجام است، تصریح کرد: آژانس طی گزارش‌های خود تایید کرده است که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است ولی آمریکا بدون دلیل از این توافق هسته‌ای خارج شده است. بهانه دولت آمریکا این است که توافق هسته‌ای ناقص است و مدت توافق هم کم است. اینها بهانه‌هایی هستند و مبنای حقوقی ندارند.
وی افزود: مسیر خروج از برجام استفاده از ماده‌های ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای است ولی آمریکا از این مسیر استفاده نکرده و این مسئله نشان می‌دهد که خروج آمریکا غیرقانونی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران مسیر ماده ۳۶ را طی کرده و به کمیسیون مشترک برجام ارجاع داده است ولی مسیر ماده ۳۷ را طی نکرده است، خاطرنشان کرد: البته ایران می‌توانست برخی از اجرای تعهداتش را متوقف کرده که نکرده ولی امروز هم می‌تواند هر وقت لازم بداند، استفاده کند.
جنیدی با بیان اینکه آمریکا تحریم‌های ثانویه را که به خاطر برجام متوقف شده بود، مجددا اعمال کرده است، ابراز داشت: بازگرداندن تحریم‌ها فراسرزمینی است. فراسرزمینی به معنای آن است که دولتی می‌خواهد قوانین خود را در سرزمین‌های دیگری علیه کشورهای دیگر اعمال کند که از نظر ما ریشه غیرقانونی دارد زیرا مبین مداخله است. این اقدام آمریکا نقض برجام نیز است و به صورت دوفاکتو موجب توقف فعالیت‌ها و تعهدات کشورهای دیگر و نقض غیرمستقیم برجام از سوی آنها نیز شده است.
وی اضافه کرد: کشورهای دیگر تاکید کرده‌اند پایبند به توافق هسته‌ای هستیم و تعهدات خود را اجرایی می‌کنیم ولی آنها هم نمی‌توانند به مقصود عمل کنند. ایران در این شرایط انتظار داشت که طرف مقابل اقدامات موثر و واقعی برای حفظ برجام انجام داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به روزآمد شدن مقررات بازدارنده و انسداد تحریم‌های اتحادیه اروپا بیان کرد: اعمال تحریم‌ها هم در تضاد پیمان مودت است و هم متضاد قوانین تجارت آزاد جهانی است. ما عضو wto نیستیم و کشورهای مقابل شریک در برجام عضو آن هستند و براساس ماده ۱۱ مقررات آن سازمان، کشوری نباید برای کشورهای دیگر در مناسبات تجاری با کشورهای دیگر محدودیت ایجاد کند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از این مسئله، مقررات بازدارنده تحریم‌ها را روزآمد کرده است.
جنیدی ادامه داد: براساس مقررات انسداد تحریم‌های اتحادیه اروپا، شرکت‌های اروپایی نباید قوانین سرزمینی کشورها را اجرا کند و از طرفی مانع از تحقیقات اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا) می‌شود.
وی به راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا اشاره کرد و یادآور شد: این نهاد، یک نهاد اعتباری است که فروشندگان و خریداران ایرانی از آن استفاده کنند. براساس این سازوکار، پول اجناس صادر شده ایرانی به صندوق رفته و پول کالاهای خریداری شده از این صندوق پرداخت می‌شود. فعلا قرار است که این صندوق برای اقلام دارویی، پزشکی، دارویی و کشاورزی باشد ولی همانطور که در بیانیه تاسیس آمده می‌تواند به امور دیگر تسری یابد و کشورهای دیگر هم به آن الحاق شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این سازوکار، یک شرط ماهوی دارد که این سازوکار تا زمانی کار می‌کند که ایران به برجام پایبند باشد. شرط شکلی هم دارد و آن تکمیل روند FATF است. البته ممکن است برخی بگویند این شرط شکلی نیست بلکه ماهوی است.
جنیدی درباره احتمال توقیف احتمالی اعتبارات مالی اینستکس براساس احکام حقوقی عنوان کرد: این یک احتمال و سوال تکنیکی است که باید درباره این مسئله کار شود. این سوال مطرح است که وجوه ناشی از تحریم‌های ثانویه از این صندوق پرداخت می‌شود؟ که به نظر من نمی‌شود زیرا براساس قوانین اتحادیه اروپا، قانون انسداد تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه علیه ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
