به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، یحیی آل اسحاق در مورد کیفیت اختصاص ارز حاصل از صادرات برای واردات برخی اقلام گفت: برای مدیریت این بازار می‌توان ارز حاصل از صادرات برخی کالاها را به واردات یک دسته از کالاها اختصاص داد، به عنوان مثال می‌توان گفت که ارز حاصل از صادرات فرش را به واردات مواد غذایی اختصاص داد تا با محدود کردن تقاضا نرخ توافقی بالا نرود و این مقوله هم مدیریت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی اخیر دولت با توجه به شرایط درست بوده است، گفت: پیشنهاداتی از سوی وزارت صنعت برای اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات براساس نرخ توافقی مطرح شده که اجرای این سیاست هم برای کنترل بازار ارز در شرایط فعلی درست خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا وجود دارد که ارز ۳۸۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی (از طریق دادن یارانه) اختصاص می‌یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات سایر کالاها تعلق می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه نرخ سومی برای ارز مطرح نیست، بیان داشت: مقرر شده تا ارز حاصل از صادرات برخی از کالاها با تشخیص دولت به واردات اختصاص یابد و نرخ این ارز با توافق بین صادرکننده و واردکننده تعیین شود.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: این کار براساس نظام مشخصی که از سوی دولت اعلام می‌شود، باید انجام شود.
وی گفت: البته دولت اعلام کرده است که ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌‌ها و مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی باید حتما به سامانه نیما بازگردد، اما در رابطه با ارز حاصل از صادرات سایر کالاها فعلا جزئیاتی مطرح نشده است.
آل اسحاق بیان داشت: در اصل سه روش مدیریت ارزی مطرح است که یکی اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی از طریق دادن یارانه به واردات کالاهای اساسی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به برخی کالاها و همچنین اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده است.
وی افزود: براساس برآوردها ارز حاصل از صادرات خرد حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است که براساس پیشنهاد وزارت صنعت به دولت مطرح شده، تا این ارز به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده و از طریق ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی معامله شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: براین اساس اظهارنامه‌های صادراتی ارزش‌دار می‌شود و صادرکننده می‌تواند اظهارنامه صادراتی را با یک نرخ توافقی به واردکننده به فروش برساند.
آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا برای نرخ توافقی مبادله ارز بین صادرکننده و واردکننده یک بازه را در نظر گرفت گفت: این نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
